الميثاق نت/هشام سرحان -
يتصدر الاقتصاد اليمني خلال السنوات الاخيرة قائمة البلدان الاكثر صعوبة في ممارسة انشطة الأعمال عالميا،مسجلا تراجعا في عدد الاصلاحات الحكومية المطلوبة لتهيئة البيئة الاقتصادية وجعلها ملائمة وسهلة لإنشاء الشركات وتنشيط الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات الخارجية .

وفي حين توضح المؤشرات استمرار تردي مناخ الاستثمار في البلاد مقتربة في ترتيبها من ذيل قائمة الدول الملائمة لممارسة الاعمال، ترتفع درجات الصعوبة بنسب متفاوتة خلال الثلاث السنوات الاخيرة.

وطبقا للتقرير السنوي الصادر باللغة الانجليزية عن مجموعة البنك الدولي بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015: ما بعد الكفاءة" يحتل الاقتصاد اليمني الترتيب 137 ضمن قائمة 189 اقتصادا في العالم شملتها الدراسة .

وكانت اليمن قد سجلت في تقارير سابقة طالعها المحرر الاقتصادي للمؤتمر نت الترتيب 133للعام 2014م وذلك مقارنة بترتيبها المقدر 118 للعام 2013م ، وفي2012 كانت 99 و 2011م سجلت اليمن 94 الامر الذي ينذر بمزيد من التدهور الاقتصادي .

وحسب التقرير الذي شارك في اعداده 10700مهني تتصدر سنغافورة البيئات التنظيمية العشرة الأكثر ملاءمة لأنشطة الأعمال تليها نيوزيلندا ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة (الصين) والدنمرك وجمهورية كوريا والنرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفنلندا وأستراليا.

وفيما يتعلق بالبلدان العشرة التي حققت أكبر عدد من الإصلاحات منذ العام السابق فقد تضمنت طاجيكستان وبنن وتوغو وكوت ديفوار والسنغال وترينيداد وتوباغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأذربيجان وآيرلندا والإمارات العربية المتحدة. و طبقا للتقرير تضم منطقة أفريقيا جنوب الصحراء خمسة من أكثر عشرة بلدان تطبيقاً للإصلاحات التنظيمية حيث حقَّقت أكبر عدد منها ،و بمعدل 75 إصلاحاً من بين 230 إصلاحاً في شتَّى أنحاء العالم، فيما شهدت اقتصادات البلدان الصاعدة في أوروبا وآسيا الوسطى أكبر نسبة مئوية من التحسُّن.

ويتفاوت التقدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما فيها اليمن التي سجلت الترتيب 137كما جاء ترتيب سوريا قريبا من ذيل القائمة، وشهدت منطقة جنوب آسيا أقل عدد من الإصلاحات .

ويقيس التقرير مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 189 بلداً على أساس 11 لائحة تنظيمية متصلة بأنشطة الأعمال، ومنها تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وتوصيل الكهرباء، والتجارة عبر الحدود ، كما يستخدم تقرير هذا العام بيانات ومنهجية جديدة في ثلاثة مجالات تتضمن تسوية حالات الإعسار، وحماية المستثمرين أصحاب حصص الأقلية، والحصول على الائتمان ،ولا يشمل التقرير النطاق الكامل للشواغل المرتبطة بممارسة أنشطة الأعمال.

وتتصل ممارسة أنشطة الأعمال عموماً بكفاءة اللوائح التنظيمية من حيث مدى السرعة وانخفاض التكلفة والبساطة التي يمكن بها إنجاز المعاملات اضافة الى توافر مؤسسات قضائية قوية .

وكانت سلسلة التقارير السابقة قد صنفت اليمن ضمن الدول التي تواجه فيها بيئة الاعمال تحديات صعبة على مستوى البنية التحتية ومن ضمنها الكهرباء اضافة الى غياب العدل والامن والحماية القانونية والمساواة و القواعد الرشيدة ،كما يسودها الاعتماد على العلاقات الشخصية بين رواد الاعمال وصانعي النظم الاقتصادية ، معتبرا اليمن بيئة تنظيمية أقل كفاءة لم تسجل الحكومة فيها أي اصلاحات مشجعة لرواد الاعمال وتفتقر للمؤسسات القانونية القوية .

وأدرجت اليمن ضمن منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا المصنفة بالادنى أداء والاضعف نموا بين المناطق المدروسة وذلك وفقا لتقارير اقتصادية اخرى أرجعت التردي الحاصل الى سوء السياسات المتبعة والاضطرابات الحاصلة وتدني مستوى الحوكمه وانتشار الفساد والمحسوبية وكثرة الحواجز القانونية والتجارية والجمركية والادارية .

ويأتي التقرير الحالي عقب سلسلة تقارير دولية أشارت الى خضوع السياسات الاقتصادية في اليمن لسيطرة قلة من الشركات ذات النفوذ السياسي ،ما أسفر عن نشوء بيئة سياسات تخلق الامتيازات بدلا من تساوي الفرص، إلى جانب تقويض القطاع الخاص وخلق فرص العمل، ودعت تلك التقارير الى إصلاح السياسات المقيدة للمنافسة والانفتاح في وضعها وتقليل حيز التطبيق التمييزي لها وخلق المؤسسات التي تضمن المنافسة والشفافية.