الميثاق نت -
قال المتحدث باسم المؤتمر الشعبي العام وحلفائه عبده الجندي :إن مجلس الأمن الدولي بحاجة للتقريب بين الأطراف اليمنية وليس معاقبتها لأن العقوبات لا تخدم نجاح التسوية السياسية والانتقال السلمي للسلطة, لأننا في وضع لا نحسد عليه والرئيس عبد ربه منصور هادي بحاجة إلى أن يسامح الناس لا أن يعاقبهم”.

وأضاف الجندي في تصريح للسياسة الكويتية :إذا صدرت عقوبات بحقنا من مجلس الأمن, فإن موقفنا سيكون أقوى مما يتصورون, وسنحدد الخطوات اللازم اتخاذها في حينه”, موضحاً أن “المؤتمر” يضم ملايين اليمنيين والزعيم علي عبدالله صالح واحد منهم, كما أن المؤتمر الشعبي العام “هو الوحيد الملتزم تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن واتفاق السلم والشراكة”.

وربط بين موافقة حزبه على حصته من الحكومة الجديدة بتساويها مع حصة أحزاب “اللقاء المشترك”, مضيفاً أن مستشاري الرئيس هادي اتفقوا على أن تكون حصة “المؤتمر” تسع حقائب و”المشترك” تسع حقائب وست ل¯”الحراك” الجنوبي وست للحوثيين, فيما “ستكون الحقائب السيادية الأربعة وهي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية للرئيس وإذا وافق المشترك على مساواة حصته بحصتنا فإننا سنوافق على ذلك”.

وأشار إلى أنه “إذا كانت أحزاب اللقاء المشترك تزعم بأنها تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة, فإن صندوق الانتخابات هو الحكم بيننا وبينهم”.

ونفى الاستاذ عبده الجندي ضلوع “المؤتمر” في الأحداث التي تشهدها محافظتي إب والبيضاء, مؤكداً أن “تلك الاتهامات باطلة وأن المؤتمر مدني ويؤمن بالصندوق والانتخابات ويرفض القتال الطائفية المذهبية ولا يوجد لديه ميليشيات مسلحة”.
وأوضح أن الميليشيات توجد لدى حزب “الإصلاح” (إخوان اليمن) وجماعة عبدالملك الحوثي و”نحن مجرد وسطاء لإنهاء الاشتباكات بينهم في اليمن بأكمله”.