الميثاق نت -
صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (61) لسنة 2014م بتكليف الدكتور احمد عوض بن مبارك بتشكيل الحكومة.
وامس الاول حث سفراء مجموعة الدول العشر في اليمن على الإسراع في تعيين رئيس وزراء تنطبق عليه المعايير المحددة في اتفاقية السلم والشراكة الوطنية. وذلك ليتم استكمال تنفيذ الخطوات التالية في الاتفاقية والتي من ضمنها إزالة جميع نقاط التفتيش والمخيمات غير النظامية.
وقال بيان لسفراء الدول العشر الراعية للتسوية السياسية في اليمن 2011م ان اتفاق السلم والشراكة الموقع في صنعاء 21 سبتمبر 2014م يتوافق بشكل كامل مع المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والموقعة في العاصمة السعودية الرياض 23 نوفمبر 2011م .
وان الاتفاقية تقدم جنبا إلى جنب مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن خارطة الطريق والإرشادات لتحقيق السلم في اليمن.
وفي اجتماع له اليوم بمستشاريه لاختيار رئيسا للوزراء اكد رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي على ضرورة المضي صوب الغد المأمول وفقا لمقتضيات وثيقة السلم والشراكة الوطنية ومخرجات الحوار الوطني الشامل في إطار تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .
وجدد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر دعم بلاده للرئيس عبد ربه منصور هادي من اجل تنفيذ وثيقة السلم والشراكة الوطنية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وفقا لمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرارات الدولية ذات الصلة .

ويشترط اتفاق السلم والشراكة الموقع في 21 سبتمبر الماضي في من يتولى رئاسة الحكومة (أن يكون شخصية وطنية محايدة وغير حزبية، ويتمتع بالكفاءة وبدرجة عالية من النزاهة، ويحظى بدعم سياسي واسع).

كما يخضع المرشحين للمناصب في الحكومة الجديدة لمعايير النزاهة، والكفاءة، والتحلي بالخبرات اللازمة للحقائب الوزارية، والتزام حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والحياد في إدارة شؤون البلاد.
وحسب نصوص اتفاق السلم والشراكة فسوف ترفع الاحزاب والمكونات السياسية اسماء مرشحيها للحقائب الحكومية بعد ثلاثة أيام من إعلان رئيس الحكومة الجديد، وسوف يختار رئيس الجمهورية وزراء الدفاع والمالية والخارجية والداخلية،
ومن المقرر ان تعد الحكومة خلال ثلاثين يوماً من تشكيلها برنامج عمل توافقياً متضمناً بصورة رئيسة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. ويرفع البرنامج إلى مجلس النواب لنيل الثقة.