عبدالولي المذابي -
لايزال المؤتمر الشعبي العام وقيادته يتعرضون لأشكال متنوعة من الضغوط كي ينحرف عن مبادئه الثابتة التي مثلت قارب النجاة من أزمة العام 2011م ونتائجها الكارثية على الوطن.. وها هو اليوم يتحمل نتائج أخطاء لم يرتكبها، وعليه أن يدفع ثمن الفوضى التي أثارتها بعض الأحزاب والجماعات المسلحة والمتطرفة لإزاحته عن السلطة وسلب شرعيته والاحتيال على إرادة الناخبين.
وتحاول تلك الأطراف التي شاركت في فوضى 2011م أن تقحم المؤتمر في معركتها بعد أن سقطت أوراق التوت واختلف الشركاء بعد توقيع المبادرة الخليجية في الرياض أواخر العام 2011م، ورغم أن المؤتمر أعلن غير مرة أنه لن يتحالف مع طرف ضد طرف آخر وسيقف على مسافة واحدة من الجميع، إلا أن هناك إصراراً من تلك القوى على استقطاب المؤتمر والضغط عليه تارة بالإقصاء الممنهج وتارة بتقليم أظافره وتجميد أرصدته وإغلاق منابره الإعلامية وتارة باستخدام الضغط الدولي والتهديد بعقوبات دولية تطاله وتطال رموزه وقياداته. ولعل إثارة موضوع التحالف مع جماعة الحوثي واتهام المؤتمر بدعمها لن يكون آخر الأوراق والضغوط، رغم أن موقف المؤتمر واضح من تلك الجماعة وخاض ضدها ست حروب، ولكن عندما تحالفت تلك القوى في الساحات «الاخوان والحوثة» اتفقوا على تقديم اعتذار عن تلك الحروب باعتبارها «ظالمة» -حسب وصفهم- ولم يلتفت أحد الى تحفظات المؤتمر على الاعتذار، وها هم اليوم يطالبون المؤتمر بالانتقام من جماعة الحوثي والتحالف معهم ضدها وهو أمر غير مقبول مطلقاً لدى المؤتمر ليس تعاطفاً مع تلك الجماعة ولكن لقناعة أكيدة لديه بأن مواقفه ليست للمزايدة ولا تقبل المساومة عليها، كما أن الطرف الآخر يتحدث عن اصطفاف حزبي وليس وطنياً.
ويبرر الطرف الآخر وجود دعم من بعض الشخصيات المحسوبة على المؤتمر في ساحات الاعتصام التي أقامها «أنصار الله» داخل العاصمة وفي المداخل الرئيسية، وهي المبررات التي دفعت المؤتمر الى إعلان موقفه بوضوح بشأن تصريحات ومواقف بعض أعضائه حيث أكد أن اللجنة العامة للمؤتمر هي الوحيدة المخولة بتقرير مواقف المؤتمر تجاه القضايا الوطنية وليس من حق أي شخص أن يدَّعي تمثيل المؤتمر لمجرد أنه عضو فيه، كما أن أولئك الأعضاء يؤكدون أنهم تعاطفوا مع قضايا المواطنين وليس مع جماعة الحوثي، وهو ذات الموقف الذي اتخذته القوى المتصارعة حالياً عندما تحالفت في الساحات لاسقاط النظام في العام 2011م، وليس من المنطق أن يحللوا لأنفسهم تلك التحالفات ويحرموها على غيرهم، وهذا لا يعني بالتأكيد وجود تحالف سياسي وقد أعلن المؤتمر الشعبي العام موقفه من القضايا المثارة في مبادرته الأخيرة وهي مبادرة معلنة وليست وثيقة سرية، أعلن فيها مساندته لمطلب إقالة الحكومة وهو قرار سبق لكتلته البرلمانية أن طالبت به منذ سنوات وإعادة النظر في الاصلاحات السعرية للمشتقات النفطية «الجرعة» وأكد مطالبته بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وهو بذلك يؤكد أنه يقف على مسافة واحدة من الجميع، وسبق ذلك تقديم مشروع وثيقة المصالحة الوطنية الشاملة والاصطفاف الوطني التي تجاهلها الطرف الآخر لأنها تساوي بين جميع الاطراف السياسية، في حين يريد «الاخوان» تحالفاً ضد جماعة الحوثي لأنها تمثل خطورة عليهم، وهو ما يتقاطع مع رؤية المؤتمر الذي يرى ضرورة التعامل مع كافة الأطراف والجماعات المسلحة وفق معايير ثابتة وواضحة وبدون استثناءات لاعتبارات تراعي مصلحة الوطن ولا تكون سبباً في إثارة الأحقاد والدفع بالبلد نحو الصراع والاحتراب، ولايزال المؤتمر يسعى لتحقيق تلك الغاية «المصالحة الوطنية» بما يضمن السلام والاستقرار ولا تضيع معها حقوق الضحايا وأسر الشهداء الذين سقطوا غدراً في جرائم ارهابية دانها العالم قبل أن تدينها القوى السياسية في بلادنا.
إن المؤتمر الشعبي العام ليس بحاجة لتأكيد مواقفه المبدئية المؤيدة للشرعية الدستورية والجمهورية والوحدة والمصالحة الوطنية وأهداف ومبادئ ثورتي سبتمبر واكتوبر لأنها مواقف مشهودة دفع ثمنها ولايزال.. والآخرون هم المطالبون اليوم بتأكيد ذلك ليس من خلال المسيرات والاعتصامات بل من خلال إنجازات يلمس أثرها الوطن والمواطن، بدلاً من تلك الأعباء التي يتحملها كل يوم تحت تلك الشعارات وادعاءات التغيير التي لا تسمن ولا تغني من جوع.