الميثاق نت -
تدين مؤسسة البيت القانوني "سياق" وتستنكر المحاولات المتكررة لاغتيال رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم/ علي عبدالله صالح ومنها اختراق جهازه الأمني وأسوار منزله مؤخراً بمخطط حقير ودنيء تم الإعداد والتخطيط والتجهيز له من عصابة إرهابية تتمتع بخبرات إجرامية وإمكانيات مادية عالية القدر يشهد بها النفق الذي قاموا بتمويل حفره والأجهزة والكادر الذي وفروه لذلك والذي كشفه الله والمخلصين من أبناء هذا الوطن بعد حفرهم مسافة قاربت من التسعين متر وبعمق حوالي تسعة أمتار ممتداً من شارع صخر إلى تحت جامع الزعيم الكائن بداخل أسوار حوش منزله.
ان هذا المخطط والعمل الإرهابي يوضح وبجلاء ما تحمله قيادات عصابة الإرهاب المخططة والممولة والمنفذة لمحاولات اغتيال الزعيم المتكررة من حقد دفين وسلوك إجرامي عتيد مدعوم بعدم جدية وعجز الدولة وجهاز النيابة العامة على مواجهة ما يتمتعون به من نفوذ وسلطة وإمكانيات حالت وضبطتهم في سابق ما ارتكبوه من جرائم إرهابية ومنها جريمة تفجير جامع دار الرئاسة الإرهابية.
كما يوضح عدم مقدرتهم على استيعاب محاذير ومخاطر ما ينتج على محاولاتهم من شأنها القضاء على محاولات الأصدقاء والأشقاء والمخلصين من أبناء الوطن لتامين اليمن وشعبها من الحرب الأهلية والفوضى والحفاظ على وحدتها ومكتسباتها وإصرارهم على الهروب من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتجاهل ان في اغتيال الزعيم الذي سلم السلطة طوعاً وآثر مصلحة الوطن وأهله ووحدته ومكتسباته والحفاظ عليها على ما عداه من المصالح وبعد ان شهد له العالم بالحكمة والكفاءة يمثل اغتيال وطن ومحاولة لجر اليمن للفوضى والتقسيم ويؤكد على أن بقائه ووجوده يمثل صمام أمان يحول وتنفيذ مخططاتهم وإرهابهم وتحقيق مصالحهم وأغراضهم الدنيئة وحقدهم الدفين على اليمن وطناً وشعباً.
لذلك فان المؤسسة تحمل القيادة السياسية وحكومة الوفاق وجهازها الأمني واللجنة الأمنية العليا المكلفة من رئيس الجمهورية كامل المسئولية في التصدي لهذه المخططات الإرهابية وكشفها وقيادتها المخططة والممولة وسرعة تقديمها للعدالة وتعتبر أي تهاون منها تسهيل وتستر واشتراك في الجريمة يحملها المسئولية الجنائية ويخضعها للمسائلة والعقاب.
كما تدعوا كافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للتصدي وبحزم وجدية لهذه الجرائم والضغط بمختلف الوسائل المشروعة على الحكومة لسرعة ضبط القيادات الإجرامية وسرعة إحالتها للقضاء لتنال جزائها العادل.
وتعلن المؤسسة للجميع بالداخل والخارج انها ومعها المخلصين من أبناء الوطن وقياداته ومنظماتها المدنية الشريفة سيتولون متابعة الجهاز الأمني والقضائي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وأنها لن تقبل بتمييع القضية وان يكون مصيرها كمصير قضية العرضي الإرهابية وغيرها من القضايا الإرهابية وهو ما تحذر المؤسسة منه وانه سيكون الدليل على العجز والتهاون الموجب للمسائلة وللمطالبة بالتدويل الذي تحملهم مسئولية الاضطرار في اللجوء إليه.
والله من وراء القصد.
مؤسسة البيت القانوني
"سياق"
السبت: 16 أغسطس 2014م