الميثاق نت -
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة رئيسة الهيئة أفراح بادويلان عدد من الخطوات لتنفيذ توجيها الأخ رئيس الجمهورية بشأن الإصلاحات الاقتصادية.
وأكدت الهيئة أنها ستعمل على تنفيذ تلك التوجيهات من خلال التنسيق مع الحكومة والسلطة القضائية والمنظومة الرقابية وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا للرقابة على المناقصات وجهاز الأمن القومي بغية توحيد الرؤى والجهود لإعمال دورها الرقابي في إنجاح توجيهات رئيس الجمهورية.
واستعرض الاجتماع توجيهات الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية للحكومة التي حوتها 12نقطة بشأن إجراء العديد من الإصلاحات.
وركز الاجتماع على النقاط المتعلقة بمكافحة الفساد المالي والإداري بهدف التخفيف عن كاهل المواطن وتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والدفع بعجلة التنمية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ثمنت الهيئة توجيهات الأخ الرئيس التي ستسهم في إيجاد المعالجات المطلوبة على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية للتخفيف من انعكاسات الإصلاحات السعرية للمشتقات النفطية.

وأكدت الهيئة أهمية تضافر جهود الجهات المعنية لتنفيذ تلك التوجيهات وخاصة وزارات الخدمة المدنية، المالية، الدفاع، الداخلية، الشئون الاجتماعية والعمل، النفط والمعادن، الكهرباء، النقل، الزراعة والري، الثروة السمكية، والبنك المركزي وموافاة هذه الجهات للهيئة بما تم اتخاذه من آليات وتدابير لتحقيق توجيهات رئيس الجمهورية.

وشددت هيئة مكافحة الفساد على ضرورة تضافر جهود المؤسسات الرقابية لإنجاح تلك التوجيهات وذلك من خلال العمل على إنهاء الازدواج الوظيفي والحالات الوهمية من خلال استكمال نظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية في الوحدات المدنية والأمنية والعسكرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد الآليات والتدابير اللازمة لمكافحة التهريب الجمركي والضريبي بما يكفل تنمية الإيرادات.

كما أكدت على أهمية تعزيز الشفافية في مجال الاستكشافات النفطية وتعزيز دور المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء المسوحات الميدانية والتحري والبحث والتتبع لحالات الضمان الاجتماعي الجديدة والتحقق من استحقاقها وتوزيعها التوزيع العادل بين المحافظات.

وأشارت الهيئة إلى أهمية التزام جميع الجهات الحكومية بالانتقال من المدفوعات النقدية للأجور والمرتبات إلى المدفوعات عن طريق استخدام الحسابات المصرفية في الهيئة العامة للبريد وفي مقدمة ذلك وزارتي الدفاع ، والداخلية .