حذرت صحيفة أهلية يمنية من عملية فساد تستهدف قرضًا قيمته 50 مليون دولار كان مخصصًا لدعم المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة، داعية هيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والبرلمان للتدخل وإحباط هذه العملية التي يشترك فيها وزراء ووكلاء ومسئولو بنوك وتجار.

 

وأوضحت اسبوعية"الجمهور" في تحقيق صحفي نشرته السبت الماضي، بأن وزارتي المالية والتخطيط تعدان لتغيير وعاء القرض من دعم لمشاريع إنتاج البن والعسل والأعلاف إلى شراء معدات استخراج للمياه الجوفية بالطاقة الشمسية.

 

وأشارت إلى ضلوع وزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة كاك بنك، في ما أسمته (جريمة التفاف) تستهدف الاستحواذ على القرض وتحويل فوائده لمن أسمتهم "الشركاء في العملية".

 

وفيما أشارت الصحيفة إلى الجدل الذي شهده البرلمان حول القرض، أوضحت أن التصويت على القرض تم بطريقة مخالفة لمبدأ التوافق، حيث انسحبت ورفضت بعض الكتل البرلمانية في جلسة التصويت، موضحةً أن فوائد القرض 8 % وأن الدولة ضامنة السداد وفقاً لما صوت عليه البرلمان.

 

وكشفت عن قرار أصدره رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي رقم (150) لسنة 2014 م بتاريخ 29/6/2014م بتعيين "صهير" وزير المالية (عبد الملك الرضي) مساعداً لنائب الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل الزراعي والسمكي.. وهو القطاع الذي سيتولى تصريف القرض والتمويلات الزراعية الأخرى، فيما أوضحت أن مجموعة السعدي تستعد لاحتكار توريد مضخات رفع المياه المزعومة التي سيتم بيعها للمزارعين بأرباح مهولة.

 

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر وصفتها بـ"الخاصة"، أن خطة تغيير وعاء القرض تتضمن احتكار توريد المضخات لأربع محافظات: (حضرموت – الحديدة – الجوف – إب) بعد أن كان القرض، بحسب خطته السابقة، يشمل محافظات أخرى في كل الأقاليم.

 

وأشارت  إلى أن الاتفاق المبرم بين المستفيدين يقضي بأن يذهب القرض - قبل أي شيء - لشراء أذون خزانة لصالح "كاك بنك" في البنك المركزي خلال فترة الإجراءات الروتينية التي يطيل حبالها وأمدها بنك المزارعين دوماً قبل أية تسهيلات يقدمها للمستفيدين، موضحة أن تغيير وعاء القرض يوجب على البرلمان التدخل لإنقاذه من سيناريو فساد يستهدف تجيير فوائد القرض لمن أسمتهم الصحيفة (قوارض القروض).

 

واكدت أن ترتيبات خاصة لإعفاء وزير المالية من قرض متأخر لصالح كاك بنك، كجزء من التسهيلات ومفردات صفقة تغيير وعاء القرض وتمريره عبر كاك بنك، وذكَّر التحقيق بالقضيتين المنظورتين أمام هيئة مكافحة الفساد ضد رئيس مجلس إدارة كاك بنك.