فيصل الصوفي -
ما الذي حدث في حي السنينة يوم السبت؟ وكيف وقع الحزب الاشتراكي، وإعلام المشترك في موقف شنيع ومخز أمام الجمهور؟ لقد روى لي صديق يسكن في نفس الحي الذي يقع فيه منزل الوزير الاشتراكي محمد المخلافي، أن شخصا كان يبحث عن غريمه، فسأل احد رجال الأمن المرافقين للوزير عن منزله، فدله على عنوان ذلك الغريم الذي يسكن بالقرب من بيت الوزير، فذهب ومعه شخص أو شخصين واعتدوا على ذلك الغريم، وكان مع زوجته في البيت، وقد التبس الأمر على هذا الذي صار مجنيا عليه، فأدعى أن المعتدين مرافقون للوزير، وأنهم اعتدوا على عرضه، فتعاطف الجيران معه، وتجمهروا في الشارع يطالبون بتسليم المعتدين على الأعراض، ولما علم الوزير المخلافي أن أحد مرافقيه كان له دور في المشكلة، انزعج منه، واخفاه لكي يرضي جيرانه..
هذه رواية صديقي، وقال لي: هذا ما أعرفه، وأنا أكلمك الآن بالتلفون وبجواري عاقل الحارة.
هذه الرواية مطابقة تقريبا، للرواية الحكومية، فمدير شرطة العاصمة أكد إن ما حدث هو أن الذي اعتدى على جار الوزير، كان قد تعرض من قبل لاعتداء من هذا الجار نفسه بمساعدة ستة آخرين، فجاء إلى منزل جار الوزير، واعتدى عليه بالضرب.. يعني الحكاية خلاف سابق بين شخصين كانت له دورة ثانية أمس الأول، اشترك فيها أحد حراس الوزير، وأن المواطنين تأثروا برواية جار الوزير التي فيها اعتداء على أعراض، ولم يكونوا بصدد محاصرة منزل الوزير، لأن منزله كان محروسا، وفور التجمهر في الشارع، أحاطت به أربعة، وقيل عشرة، أطقم أمنية وعسكرية إضافية، والمواطنون
الغيارى لم يكونوا مسلحين، وكانوا يتجمهرون في الشارع، وليسوا على"أطقم مسلحة"، ولم توزع عليهم أموال، كما ردد إعلام المشترك، وليسوا بلاطجة، وحميتهم على الأعراض تحسب لهم لا عليهم، وعذرهم أن المجني عليه لم يكن أمينا، كما أن مرافق الوزير الذي دل الجاني على العنوان كان جزءا من المشكلة، بدليل أن الوزير المخلافي غضب عليه، و تخلى عنه.
لقد استثمر الاشتراكي هذا الخلاف بين الشخصين في حي السنينة، استثمارا سياسيا، لمجرد أن ساحة الخلاف كانت في الحي الذي يسكنه الوزير الاشتراكي المخلافي، فوقع الاشتراكي ووزيره في ما يسوؤهم، وأقل ذلك تقبيح الوجه من مواطنين يعلمون بما حدث علم اليقين، وقد قالوا في الحكم: إذا كنت تفرح في أشياء ليست في صالحك، فأنت صاحب رأس فارغ.. أدعى الاشتراكي ووزيره، أن هذا الخلاف الشخصي بين الشخصين في الحي، تصعيد على خلفية موقف الوزير من قانون العدالة الانتقالية والذي يعرقله وزراء المؤتمر في الحكومة، حسب زعمهم.. ونسوا أن الحكومة توافقت منذ أيام على إحالة مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية، وانتهى الموضوع.. ثم يزعمون أن وزيرا مؤتمريا هدد الوزير المسكين من قبل.. والمدعاة للسخرية أكثر هو محمد غالب أحمد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي.. يمكنكم أن تتصوروا غالب يرتدى ثوب أشعب، يبسمل ويخطب، قائلا: إن محاصرة منزل الوزير، يدل على أن قيادة المؤتمر لها موقف معادٍ لمخرجات الحوار.. إن الحزب الاشتراكي يدعو الدول الراعية للمبادرة الخليجية للعناية البالغة بهذه التهديدات الخطيرة من قبل المؤتمر الشعبي.. لقد فرض بلاطجة المؤتمر الشعبي حصارا مسلحا على منزل الوزير، والمناطق المجاورة له.. وهم
طبعا سكان المناطق المجاورة لبيت الوزير!.. ما الذي صدق من كلام الاشتراكي وإعلام المشترك؟ لا شيء.. وكلام الحكومة، على لسان مدير شرطة العاصمة، كان كافيا لفضحهم!!