عبدالرحمن مراد -
< في كل منعطف تاريخي أو حالة تحولية أو انتقالية يبرز السؤال الاقتصادي كرديف لعملية التحول ويظل السؤال الاقتصادي سؤالاً دائماً ومستمراً في الحالة الوطنية فهو دائم الحضور ولكنه الأكثر غياباً أو تغييباً وكلما تمتد يدُ التغيير والتحديث للإجابة عليه تكشر المصالح التقليدية أنيابها في الدفاع عنه، ولذلك ظل الحال على ما هو عليه من حيث المؤشرات ونسبة النمو فهي تراوح مكانها إن لم تكن في تدنٍ مستمر.
فالدّيْن العام في تصاعد مستمر، ومعدل البطالة يتصاعد بسرعة الضوء، ومؤشرات التنمية تزداد سوءاً، أما دخل الفرد فلا يمكن الحديث عنه خاصة في ظل حكومة الوفاق، والناتج المحلي يتدحرج وقد تدحرج في العامين الأخيرين الى أسفل السافلين الى درجة عجز ميزان المدفوعات وشلله التام، وأمام كل ذلك الانهيار تبرز من بين صفوف الساسة مجموعات لا تدرك تموجات السؤال الاقتصادي الوطني ولكنها تبحث عن بطولات وأمجاد ومكاسب شخصية، وكم تتكاثر أمثال صخر الوجيه في هذا الوطن من أشباه، فمهندس الطيران صخر الوجيه ظن الحالة الاقتصادية منتجعاً سياسياً أو رحلة بطيران شراعي تتسع في مدارها الأحلام، ولذلك جاء وزارة المالية بـ«البانة» و«المطرقة» و«الدسميس» ولم يكن يحمل مشروعاً أو رؤية اقتصادية تتجاوز بهذا الوطن العثرات فظل على ما وجد عليه آباءه بل وزاد الاقتصاد أعباءً إضافية وزاده سوءاً إضافياً، فلم يكن أمامه من خيار سوى تنمية الذات وشراء المدرعات وبناء الفلل والعمارات، وما كان محرماً ومنتقداً في أمسه أصبح مباحاً وحلالاً في زمنه، فالغنائم والأنفال ذات قراءات وتأويلات متعددة، وقد رأينا الرجل في مجلس النواب وهو يقترح البدائل التي كان يرفضها بالأمس قبل أن يكون وزيراً.
لا يمكن أن يكون الموضوع الاقتصادي ترفاً ذهنياً بل هو رؤية منهجية مؤصلة وعلمية بقياسات واضحة تدرك أماكن النجاح وتدري الثغرات وأماكن الفشل.. والموضوع الاقتصادي حركة نمو دائمة ومتصاعدة وليست تعطيلاً- كما هو في واقعنا اليمني - وشللاً تاماً في كل المؤسسات كما نشهده في واقعنا، ولذلك فالقول بمعالجة الحالة الاقتصادية الوطنية دون رؤية علمية واضحة ودون دولة قوية وعادلة ودون شفافية مدنية قول باطل لا يمكن الوثوق به ولا يمكنه ادعاء الخروج واقتراح البدائل والمعالجات، فالإطار العام للموازنة العامة للدولة مثقل بكل صراعات وتراكمات وأخطاء الماضي وهو إطار تقليدي تراكم عبر السنين والعقود والأزمنة ولابد من الوقوف أمامه وتشذيبه وتهذيبه وبالتالي تحديثه حتى يكون الأقرب الى روح العصر الذي نحن فيه ولابد أن يكون إطاراً الكترونياً - أي الانتقال الى الحكومة الالكترونية، بدلاً عن الابتزاز الذي يمارسه الموظف المالي في كل المؤسسات- فالحكومة الالكترونية تخفف من وطأة الابتزاز والفساد وتقاليده الممقوتة وتجعل من الحركة الزمنية ذات قيمة تفاعلية وهو الأمر الذي يتيح سرعة الانجاز وقد يكون عاملاً مهماً في تعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة وجميع المنتفعين، فالضرائب وهي أكبر وعاء إيرادي مع الجمارك إذا لم نتمكن من تحديث البنية التنظيمية والاجرائية وربطها بالتقنية الحديثة في إطار الشبكة الالكترونية المكتبية وبما يعزز من الرقابة ومن التحفيز على الإنجاز فلا يمكن أن تتجاوز ذات الإطار التقليدي وهو المساومة والابتزاز والتحايل على إيرادات الدولة للمنافع الشخصية.. وموضوع التحديث والتحوّل الى الحكومة الالكترونية ليس بالأمر الصعب إذا أردنا إصلاحاً ودرءاً للفساد والمفسدين في هذا البلد.. وقد أصبح إحداث الحركة في المصارف أمراً محتماً وضرورياً، فالمكلف بالضرائب يقوم بالتوريد الى أحد المصارف بدلاً من ابتزاز المحصل، وإنفاق الدولة يجب أن يكون عبر المنافذ المصرفية وفق آلية إجرائية ضامنة لسلامة الإجراء ووصول الحق الى أصحابه، واستبدال الكَتَبَة وأمناء الصناديق بالمصرف ضمان أكيد لمثل تلك السلامة.
ثمة معالجات قد تبدو شكلية في ظاهرها ومحدودة الأثر لكنها بالغة الأهمية إذا أمعنا النظر وحاولنا مواكبة الزمن المتسارع، فالزمن تجاوز المكاتبات البريدية التقليدية التي تأخذ وقتاً مضاعفاً، ومثل تلك المكاتبات لا تأخذ جزءاً بسيطاً من الثانية في عالم اليوم، فالإنجاز أصبح أوفر وأكثر وبتكاليف أقل بعد أن تطورت أدواته ولم يعد بحاجة الى تلك العمالة الفائضة.
ومثل ذلك يجعلنا أمام سؤال ترشيد الانفاق، وفي ظني هذا السؤال - في عالم اليوم التقني- يطرح ضرورة مراجعة البعثات الدبلوماسية وتفنيدها وتوصيفها ومراجعة حاجة المصلحة الوطنية لها من عدمها ومدى قدرتنا على الاستفادة من التقنية الحديثة في معالجة ترشيد الانفاق، نقول ذلك ونحن ندرك حالة الترهل والتضخم التي وصل اليها الهيكل الدبلوماسي في العامين الأخيرين إدراكاً كاملاً، ولذلك ندعو الى إعادة تصنيف البعثات وفق معايير المصلحة والحاجة الوطنية إذا كانت هناك نية صادقة لإنعاش الاقتصاد الوطني، ومثل تلك الإجراءات يفترض أن تواكب سؤال المشتقات النفطية وسؤال رفع الدعم عنها، وفي المقابل لابد من ترشيد الإنفاق على بدلات السفر والضيافة التي ينفقها الوزراء في غير طائل أو مصلحة، فالبراجماتية الوطنية يجب أن يكون حضورها قوياً في كل إنفاق للحكومة دون تقتير ودون إسراف.
وإذا كانت الحكومة عازمة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية، فالمنطق العام يدعوها الى اتخاذ مصفوفة إصلاحات شاملة ومعالجات تضمن مصالح الأغلبية وتحدث التوازن واستمرار النشاط العام لا تعطيله، فالقضية الاقتصادية ليست عبثاً، والمعالجات الآنية للمشاكل ضررها أكبر من نفعها.. وعلى الذين قالوا بالثورة أن يبتكروا المعالجات، فالشعب ينتظر إصلاحات جوهرية لا بطولات وهمية ومكايدات سياسية.