الميثاق نت/نبيل عبدالرب -
اختلف النواب اليوم بشأن استجواب لحكومة الوفاق التي حضر عدد من وزرائها ، واقروا امهال الحكومة للاثنين القادم لتقديم رد مكتوب..

وكلفت الحكومة وزراء المالية ، والشئون القانونية، والكهرباء، والتخطيط، والاشغال، والنفط، والاتصالات، إلى جانب وكيل بوزارة الداخلية للإجابات على عريضة استجواب وقع عليها اكثر من ثلثي النواب بينهم رؤساء الكتل البرلمانية .

وفيما قرأ النائب عبدالعزيز جباري الاستجواب علق رئيس البرلمان يحيى الراعي الإشارة إلى اتفاق عقب جلسته أمس بين رئاسة النواب ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية بخصوص صيغة الاستجواب ، قضى بتحديد بنود الاستجواب دون إيراد موضوع سحب الثقة الذي أضافه جباري خلافاً للاتفاق.

وانتقد رئيس كتلة المؤتمر الشعبي سلطان البركاني عدم توزيع نسخة من الاستجواب على النواب والحاضرين من الوزراء

واتفق البركاني مع رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي على أهمية حضور وزيري الدفاع والداخلية أو على الأقل رئيس هيئة الأركان عن الدفاع لانشغال الوزير بقيادة العمليات العسكرية ضد تنظيم القاعدة في محافظتي أبين وشبوة جنوب اليمن حسب ما أشارا.

وقال النائب محمد الشايف إن المشكلة ليست في صيغة الاستجواب قدر ما هي في تغيب رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة عن الحضور إلى البرلمان.

وأضاف: " ضعف الطالب والمطلوب ، والحاصل أن شرعيتنا انتهت نحن والحكومة ، فمن نغالط".

واستغرب رئيس كتلة المستقلين على عبد ربه القاضي من حضور ربع وزراء الحكومة فقط. داعياً أعضائها إلى تقديم استقالة جماعية.

وقال النائب المستقل عبدالحميد حريز إن الاستجواب فقد مشروعيته موضحاً أن أكثر من ثلث الأعضاء وقعوا عليه في حين ذيل لدى طرحه قبل أسابيع بتوقيع النائب عبدالعزيز جباري فقط ثم احتكار رؤساء الكتل البرلمانية للاستجواب في اجتماع أمس.

وزاد "وجود مكايدات بين الكتل البرلمانية الرئيسية"

وطلب وزير الاتصالات والمالية أحمد عبيد بن دغر، وصخر الوجهي اللذان تحدثا عن الحكومة إمهالها إلى الثلاثاء المقبل للرد المكتوب على تفاصيل الاستجواب الذي أشار إلى أن النسخة المرسلة للحكومة تتضمن قضايا عامة تتعلق بالانفلات الأمني والعجز عن خدمات الكهرباء والمشتقات النفطية.

وقال بن دغر إن اليمن في وضع لا يحسد عليه لناحية معاناته من أزمة وصفها بالمعقدة والمركبة.

وأضاف إن الظروف الاستثنائية في البلد تحتاج إلى التروي بعيداً عن العاطفة، وتستدعي توافقاً بين المكونات السياسية ، بل وتصالحا، حسب بن دغر.

وصوت النواب بالموافقة على طلب تأجيل رد الحكومة لكن إلى الاثنين وليس الثلاثاء.