الميثاق نت/نبيل عبدالرب -
أعاد مجلس النواب اليوم الثلاثاء مشروع قانون للإعلام المرئي والمسموع في اليمن إلى لجنة الإعلام للخروج بمشروع قانون يشمل كل وسائل الإعلام وفقاً لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني.

واقترح مشروع القانون إنشاء هيئة غير حكومية للإعلام المرئي والمسموع تشرف على تنظيم البث التلفزيوني والإذاعي.

وكان رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني طالب بمشروع قانون شامل ينظم كل وسائل الإعلام بما فيها الصحافة الإلكترونية.

وأوصى مؤتمر الحوار الذي ضم المكونات السياسية والاجتماعية لليمنيين وأنهى أعماله في يناير الفائت بإنشاء هيئة أو مجلس للإعلام يحل مكان وزارة الإعلام في الإشراف والتنفيذ للقوانين الخاصة بالأنشطة الإعلامية.

يشار إلى أن اليمن لديها قانون منذ حوالي ربع قرن ينظم شؤون الصحافة المطبوعة فيما لا توجد قوانين خاصة بالإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني.

إلى ماتقدم استعرض رئيس اللجنة الدستورية النائب علي أبو حليقة تقرير للجنة مشتركة من الدستورية والخارجية بشأن مشروع قانون تحديد خط الأساس البحري لليمن.

ووفق ماورد في التقرير فقد تواصلت اللجنة مع الحكومة وعقدت مع المعنيين عدة اجتماعات واستعانت بخبراء غير زيارة وفدين من اللجنة لسلطنة عمان والمملكة المغربية للاستفادة من تجربتيهما بخصوص الحدود البحرية.
وأحيل مشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية أوائل العام2008م.