الميثاق نت -
قضت محكمة مصرية اليوم الاثنين بإحالة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و682 آخرين إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم لإدانتهم في قضية اضطرابات وقعت بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة في أغسطس آب.

وفي قضية أخرى تتصل بأحداث وقعت في نفس المحافظة في نفس الشهر قضت محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 من مؤيدي الجماعة كما أنزلت عقوبة السجن المؤبد على 491 آخرين.

وأصدرت الحكمين نفس الدائرة بمحكمة جنايات المنيا.

وكانت الدائرة التي يرأسها المستشار سعيد يوسف صبري قد قضت في الشهر الماضي بإحالة أوراق 528 متهما إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم في قضية الاضطرابات التي وقعت في منطقة مطاي بمحافظة المنيا لكنها غيرت حكمها النهائي يوم الاثنين إلى إعدام 37 والسجن المؤبد للباقين. والحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.

وصدر الحكم في القضية حضوريا على 149 متهما وغيابيا على الباقين. وتعاد المحاكمة للمحكوم عليه غيابيا إذا سلم نفسه أو ألقت الشرطة القبض عليه.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قضائية إن المحكمة حددت جلسة 21 يونيو حزيران للنطق بالحكم في القضية الثانية التي تتصل باضطرابات وقعت في منطقة العدوة بمحافظة المنيا.

ويتوقع مراقبون أن يكون من شأن الحكم الذي صدر على بديع يوم الاثنين في القضية زيادة الاضطراب في مصر. وتتخوف منظمات حقوقية من أن تكون المحاكمات وأحكام الإعدام -وهي الأكبر في تاريخ مصر الحديث- مؤشرا على مسعى لاسكات المعارضة.

وقتل ضابط وأصيب رجال شرطة آخرون في اضطرابات مطاي كما قتل شرطي في الاضطرابات بمنطقة العدوة.

ووقعت الاضطرابات في المنيا بجانب محافظات أخرى بعد فض اعتصامين لمؤيدي جماعة الإخوان في القاهرة والجيزة ومقتل مئات منهم.

واعتصم مؤيدو الجماعة في منطقة رابعة العدوية بالقاهرة ومنطقة نهضة مصر أمام جامعة القاهرة في الجيزة لمساندة الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة الذي كان يواجه وهو في الحكم احتجاجات حاشدة مطالبة بتنحيته وواصلوا الاعتصام بعد عزله في الثالث من يوليو تموز.

وقالت شاهدة عيان إن أقارب للمحكوم عليهم في القضيتين أصيبوا بحالات إغماء بعد علمهم بصدور الحكمين كما تعالى صراخ آخرين.

وأضافت أن مناوشات وقعت بين أقارب للمحكوم عليهم والشرطة التي فرضت طوقا أمنيا حول المحكمة.

ومنع أقارب المحكوم عليهم كما منع الصحفيون من دخول المحكمة. وقال مصدر إنه لم يحضر أي ممن حوكموا حضوريا في القضية المتصلة باضطرابات مطاي -وعددهم 149 من بين 528- جلسة النطق بالحكم يوم الاثنين.

وقالت المصادر إن أسبابا أمنية جعلت من المتعذر إحضار المتهمين المقبوض عليهم. وقال شهود عيان إن سكانا اصطحبوا أطفالهم من مدارس بمدينة المنيا عاصمة محافظة المنيا قبل نهاية اليوم الدراسي خشية وقوع اضطرابات بعد صدور الحكمين.

ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في الانتفاضة التي اندلعت في يناير 2011 تمر مصر باضطراب سياسي تخلله عنف بعد عزل مرسي وتدهور اقتصادي ومشاكل أمنية. كما تشهد البلاد نشاطا لمسلحين في شمال سيناء.

وقالت المصادر الأمنية إن من أحيلت اوراقهم إلى المفتي يوم الاثنين -ومن بينهم بديع- لم يحضروا الجلسة. ولم يحضر بديع الجلسة الأولى وهي جلسة المحاكمة الوحيدة التي عقدت قبل جلسة النطق بالحكم يوم الاثنين. وعقدت الجلسة الأولى الشهر الماضي.