عبدالعزيز ناصر الكميم -
الإخوة أعضاء الجمعية العمومية لشركة التبغ والكبريت
الاخوة ممثلو وزارتي المالية والصناعة والتجارة المحترمون
الإخوة ممثلو الجهاز للرقابة والمحاسبة المحترمون

تعقدون اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة التبغ بعد إعلان وحيد بصحيفة الثورة، خلاف ما كان يعمل به سابقاً وما تقوم به الشركات الآخرى من الإعلان لمدة 3-8 أيام متوالية.
أخاطبكم، بعد قراءتي جدول الأعمال المنشور، وابتداء بالاجتماع غير العادي للجمعية العمومية، الذي يحتوي على بند واحد هو تعديل النظام الأساسي للشركة، منذ وصول رئيس مجلس الإدارة الحالي من ساحة التغيير وهو يقدم طلبات تعديل النظام الأساسي .. فإلعام الماضي كان له طلب وهذه السنة طلب آخر، ولا أعرف ما هو التعديل المطلوب حتى يمكن مناقشته .. لكن من خلال ما يمارسه من أعمال تنفيذية بالشركة، ولعدم تعيين ممثلي حصة الحكومة في مجلس الإدارة ، فإنه يسعى للأسف بموافقة بقية أعضاء المجلس إلى تغيير وتبديل في نشاط الشركة بعيداً عن نشاطها الأساسي والاستفراد بالقرار.
لذا.. فإني أناشدكم الآتي:
- إعادة مسمى الشركة التي انشات بموجبه (شركة التبغ والكبريت الوطنية) واحتفظت به لمدة خمسين عاماً، وعمل موظفو وعمال الشركة من أجله ، واصبح يساوي قيمة مادية ومعنوية لا تقدر بثمن، وتم تغييره العام الماضي.
- إلغاء المشاريع الجديدة التي يتبناها رئيس مجلس الإدارة والبعيدة عن نشاط الشركة والتي قد تؤدي إلى إفلاسها، بما في ذلك إلغاء مؤسسة كمران الخيرية (يقال إن الهدف من هذه المشاريع توظيف كوادر وأموال الجماعة السياسية التي ينتمي إليها).
- فيما يخص البند الخاص بانتخاب ممثل الاهالي في مجلس الإدارة للأعوام 2014م، 2015م، 2016م، فممثل الأهالي هو نفس الشخص الذي يمثلهم منذ قيام الشركة، ولم أستطع إنا أو من سبقني في إدارة الشركة ترشيح شخص غيره، نظراً لتحكم البيت التجاري الكبير في ذلك، هذا ليس مقصوراً على شركة التبغ والكبريت، ولكن في كل الشركات التي يؤسسونها، سواء كان لهم أغلبية الأسهم أو جزء منها. وإني لأدعوهم أن يغيروا من أسلوبهم ويفسحوا المجال للغير لممارسة حقهم، والا يستقووا بحصتهم الكبيرة أو علاقاتهم مع بقية المساهمين في الإبقاء على الممثل الوحيد والدائم أو فرض أخر يرضون عنه، سواء في شركة التبغ أو غيرها من الشركات.
- ادعو الأخوين وزيري الصناعة والتجارة والمالية إلى سرعة تسمية ممثلي حصة الحكومة ورأس مال الشركة البالغة 28% ، وأن يتم اختيارهم بعناية ويكونوا من كبار مسؤولي الوزارتين، وذوي كفاءة عالية حتى يكون دورهم إيجابياً في الحفاظ على الشركة ومصالح المساهمين الصغار قبل الكبار، والحفاظ على أسهم الحكومة في الشركة.

المدير التنفيذي السابق