الميثاق نت -
استعرض اللقاء الموسع لمشايخ ووجهاء اليمن ومنظمات المجتمع المدني المنعقد أمس في صنعاء مظاهر فشل حكومة الوفاق الوطني مستشعرا في الوقت ذاته المصلحة الوطنية العليا والواجب الوطني تجاه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتنموية المتدهورة وتنامي الإرهاب واتساع رقعته وذلك جراء فشل الحكومة وعجزها عن القيام بأبسط واجباتها تجاه ذلك .

واستنكر اللقاء الدور السلبي والضعيف للحكومة وتنصلها عن القيام بدورها في الجانب الأمني والاقتصادي والتنموي
مشدد على حتمية التزام الحكومة بواجبها ومسئوليتها الكاملة وفقاً لتعهداتها وما يمليه عليها الدستور والتشريعات النافذة وبراً بالقسم الذي أقسموا على أنفسهم وبما يلبي كل احتياجات المجتمع في كل الجوانب بعيداً عن الولايات الحزبية الضيقة وتغليب الانتماء السياسي على الانتماء الوطني.

كما دعا اللقاء الحكومة إلى القيام بواجبها الحقوقي والإنساني في إيلاء الجانب المعيشي لأبناء الشعب اليمني أهمية خاصة وجعله في مقدمة أولوياتها بما يكفل انتشال الغالبية العظمى من أبناء المجتمع التي تعيش تحت خط الفقر من الوضع الصعب الذي تعاني منه ووضع السياسات الاقتصادية التي تحد من الفقر والبطالة .

وأكد اللقاء الموسع على أهمية اضطلاع حكومة الوفاق بدورها في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتحمل مسؤوليتها الكاملة في ضبط كل من يقدم على مثل هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وكان مشايخ وأعيان ووجها اليمن وممثلي منظمات المجتمع المدني قد وقفوا أمام التطورات المتلاحقة التي تعتمل في الساحة الوطنية، وفي مقدمتها آفة الإرهاب التي ألحقت أفدح الأضرار بالوطن ومقدراته، بمساندة مباشرة وغير مباشرة من بعض القوى السياسية والمليشيات المسلحة والجماعات الحاضنة للإرهاب والداعمة له بأي صوره كانت.

وأدان المشاركون بشدة الأعمال الإرهابية بكل أشكالها وأنواعها المتمثلة في استهداف منتسبي القوات المسلحة والأمن وأبناء الشعب اليمني من المدنيين الآمنين واقتحام وتدمير المنشآت العامة وكذا الاعتداء على المنشآت النفطية والغازية وتفجير خطوط أبراج الكهرباء وأعمال العنف التي تزيد وتيرتها باستمرار.
واستنكروا كل مظاهر الاختلالات الأمنية الحاصلة كقطع الطرقات وتفشي ظاهرة الصراعات المسلحة وأعمال القتل في مختلف مناطق الجمهورية وغيرها من الممارسات الإرهابية والإجرامية،

وأكد اللقاء على ضرورة قيام الدولة بواجبها ومسؤوليتها في نزع سلاح كل المليشيات واستعادة أسلحة الدولة المنهوبة من جميع الأطراف التي تم الاستيلاء عليها أثناء مختلف الحروب والأحداث واتخاذ خطوات تنفيذية عاجلة لإجراء مصالحة وطنية شاملة تكفل تجاوز كل أشكال وآثار الصراع في الماضي ويمنع كل أعمال الانتقام والثأر والملاحقة .

وحذر اللقاء من استمرار الممارسات الهادفة إلى تسخير أجهزة الدولة وإمكانياتها ومؤسساتها وخطابها الإعلامي لصالح طرف سياسي معين ويدين أعمال الإقصاء القسري الممنهج الذي تمارسه بعض الأطراف السياسية الممثلة في السلطة والحكومة.
وطالب اللقاء الحكومة بوقف كل أشكال الانتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها مع ضمان الحريات العامة وصونها وكفالة حق التعبير عن الرأي، ويدعو اللقاء الدولة وجميع أطراف العمل السياسي إلى القبول بالرأي والرأي الأخر.

ودعا اللقاء الى عدم الزج بالمؤسسات التعليمية في الصراعات السياسية والاستقطابات الحزبية والمذهبية مشددا على حماية النشء والشباب من أعمال الاستقطاب من قبل المنظمات الإرهابية المتطرفة والحفاظ على الدور التنويري المعتدل لدور العبادة ومنع تسخيرها لصالح أي طرف سياسي، ووقف الاقصاءات من الوظيفة العامة على خلفيات حزبية وأخونة الدولة ومؤسساتها.

*عن"المؤتمرنت"