علي عمر الصيعري -
على ما يبدو أن قرار مجلس الأمن رقم «2140» أطلق ألسنة دراويش أحزاب المعارضة السياسية و»تنابلة» صحافة الإثارة وكتابها المقاولين بأقلامهم لمن يدفع أكثر غير مكترثين برسالتهم الصحافية التي توجب عليهم توخي الدقة وعمل العقلانية والمنطق في تفسير قرار كهذا يمس في الأساس سيادة واستقلالية الوطن ،ويجنبه مغبة الوقوع تحت طائلة «البند السابع» وهم يعون جيداً ماذا يعني هذا البند، فنجدهم يطلقون العنان لألسنتهم وأقلامهم الموبوءة والمصابة بداء «اللوغوريا» الذي يعني الإسهال الفموي.
وأبرز مثالٍ على الدروشة السياسية الحزبية ما فاه به الدرويش « الإصلاحي عبدالرحمن با فضل في أعقاب صدور ذلك القرار، فأطلق تصريحات نارية نمَّت عن خفة عقل وسفاهة منطق ، كال فيها تهم الزيف وترهات السياسي المهووس بالكيد والمناكفة والتشفي من الأخ الزعيم علي عبدالله صالح في محاولة يائسة قصد من ورائها هزَّ صورته في نظر أعضاء الحزب الرائد الذي يرأسه وكذا جماهير الشعب التي لا تزال تلتف حوله وترى في شخصه الرجل السياسي الحكيم الذي جنَّب الوطن مغبة الانزلاق في أتون حرب أهلية مدمرة ، عندما تنازل طواعية عن الحكم وقبل بالمبادرة الخليجية والتسوية السياسية.. أما من يسمون أنفسهم بحملة الأقلام الشريفة ، وما هم بذلك ، فقد سخروا أقلامهم سلعة في «الحراج السياسي « تباع لمن يدفع لهم ، يجاريهم في هذا المضمار صغار الصحفيين والإعلاميين المتطلعين للشهرة والصيت ، وهيهات أن يحصلوا على ذلك .
إن قراراً كهذا ليس نزهة في بستان ، كما أنه ليس من السهولة تفصيله على مقاس أهوائهم وأهواء أحزابهم أو مكوناتهم أو من يدفع بهم من قوى الخارج.. إنه في حقيقة الأمر قرار مصيري لن يسلم أحد من خطورته وعواقبه في حال التأجيج الإعلامي والمكايدة السياسية التي ستخدم من يتربص بسيادة الوطن لتركيعه ، وربطه بحبال الاستعمار الجديد.. أما التعامل العقلاني الحذر مع هكذا قرار ، فقد تجلى في حكمة وحنكة القيادة المؤتمرية العليا التي يرأسها الزعيم الصالح ، ومن السهولة بمكان أن يلحظها المواطن العادي قبل هؤلاء السياسيين الأدعياء.. ويكفيهم مثالاً على ذلك البيان السياسي الذي تمخض عنه اجتماع المؤتمر وحلفائه يوم أمس الأول ، حيث رحب بالقرار وثمن الجوانب الإيجابية الرئيسية فيه ، وطرح مطلبين سياسيين ووطنيين نوردهما هنا لمن في قلبه مرض ، ولمن في عقله خلل ، ولمن في قلمه ترزُّق ، وهما :
( 1- دعوة مجلس الأمن إلى العمل على حماية التسوية السياسية وإجراء المصالحة الوطنية الشاملة وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تم التوافق عليها وبشراكة حقيقية من دول مجلس التعاون الخليجي.
2- أن ما نحتاجه وتحتاجه اليمن في ظرفها الراهن من مجلس الأمن هو تفعيل المسار الديمقراطي وتأكيد مبدأ سيادة الشعب في إطار من التوافق والمصالحة الوطنية التي تمكن من ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وفقاً لإرادة الشعب اليمني وحث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها تجاه اليمن حيث تنذر الأوضاع الاقتصادية المتردية بمخاطر عدة).. ولا تعليق لنا بعد ذلك .