الميثاق نت -
عبر عدد من موظفي قناة اليمن الفضائية عن استيائهم الشديد من تصرفات وزير الإعلام علي العمراني، بإصدار قرارات لا تتناسب مع طبيعة الوضع الذي تعيشه القناة.

وقال الموظفون إنهم لن يسكتوا عن إصرار الوزير على عملية الإقصاء والتهميش المتعمد للخبرات وذوي الكفاءة، فيما تجري ترقية مذيعين جدد وموظفين بخبرات أقل في مناصب قيادية، معتبرين تلك التعيينات تهدف الى تحويل القناة التي ينفق عليها من ميزانية الحكومة، إلى قناة حزبية.

وأضافوا أن "القرارات لم تكتفِ بمخالفة توجيهات رئيس الجمهورية فقط، بل إنها أيضا لم تلتزم بمعايير الكفاءة، وتمت بناء على توصيات ومحسوبيات"، مؤكدين أن "التعيينات" تهدد العمل في فضائية اليمن الرسمية بالجمود، وتقضي على ما تبقى فيها من نشاط.

يشار إلى أن وزير الإعلام علي العمراني، أحد المرشحين للخروج من الحكومة في التعديل الوزاري الجديد، كما أن قراراته التي غير بها الخارطة الوظيفية لمصلحة التجمع اليمني للإصلاح، تأتي استباقاً لإلغاء وزارة الإعلام، واستبدالها بمجلس أعلى للصحافة والإعلام، تنفيذا لأحد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وكان العمراني أصدر، الاثنين الماضي، عدة قرارات بتعيينات وظيفية في قطاع التلفزيون قناة اليمن الفضائية والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، في تحدٍّ مباشر لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي وجه الحكومة بعدم إجراء أي تعيينات أو تغييرات في الوظائف أو تكليف في الوزارات والمؤسسات والقطاعات التابعة لها حتى يتم إجراء التعديل الحكومي المرتقب.

وصدرت تعيينات العمراني لموظفين محسوبين على حزب الإصلاح، وفي مناصب قيادية مهمة، كشفت خطوات استباقية متعمدة من العمراني قبل التعديل الحكومي، لضمان الاستحواذ على أكبر قدر من الوظائف القيادية داخل الوزارة، وتمكين سيطرة الإصلاح على مفاصل الهيكل الإداري لقطاع التلفزيون والمؤسسة العامة، طبقا لإفادات موظفين، خصوصاً بعد أن أجرى الوزير في السابق سلسلة تغييرات واسعة شملت غالبية القطاعات والمؤسسات الإعلامية والمرافق والأجهزة التابعة للوزارة، أهمها قنوات الفضائية اليمنية وسبأ وعدن والإيمان، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وديوان عام الوزارة، وتعيين موظفين من داخل الوزارة وخارجها من المحسوبين والمقربين من الإصلاح، طوال السنتين الماضيتين.

وتسببت التعيينات الجديدة للعمراني في حالة من الإرباك الإداري، وتخوف من الموظفين في الوزارة من تصعيد "حزبنة" الوزارة، وتحويلها إلى مرفق حزبي، بما يخدم توجهات طيف سياسي معين، بعيداً عن الواجب والالتزام بمعايير العمل، وبما يؤدي إلى حرف مسار الإعلام الرسمي الناطق باسم الحكومة، وتوجيه وبرمجة وسائل الإعلام الرسمية لتكون صوتاً يعبر عن سياسة "الإصلاح".

وتعد المناصب التي أجريت فيها التعيينات الأخيرة، من أهم الوظائف في هيكل قطاع التلفزيون، نظرا لطبيعة المهام التي تؤديها، ومشاركتها بدرجة أساسية في صياغة المضامين الإعلامية، وكذا الإشراف على جميع الإدارات التابعة للقطاع ماليا وإداريا وفنيا، ما يشجع تنامي حالات الفساد والخلل الإداري عبر تشكيل قوى نافذة تتستر على الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام.