الميثاق نت/نبيل عبدالرب -
أكد تقرير رسمي فشل حكومة الوفاق في الاستفادة من المساعدات الخارجية إلى جانب وجود فساد في التعامل مع تلك المساعدات.

وأشار تقرير صدر أخيرا عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى انخفاض كفاءة الحكومة في السحب من القروض الخارجية.

وقال "دخول بعض القروض في مراحل السداد ووصول نسبتها إلى مستويات مرتفعة رغم عدم استغلال القيم الأساسية لتلك القروض بالكامل لتدني نسب استخدامها بما يحد من الجدوى الاقتصادية في تمويل المشاريع عن طريق الاقتراض الخارجي".

وكشف التقرير عن دفع الحكومة اليمنية في العام 2012م للدائنين الخارجيين قرابة الدولارين (لأقساط تسددها) مقابل دولار واحد تسحبه من القروض المخصصة للمشاريع التنموية.

وأشار إلى استمرار ظاهرة التعثر في تنفيذ المشاريع الممولة بقروض خارجية نتيجة ضعف ال1تنسيق بين الجهات الحكومية وعدم جاهزية المشاريع الممولة من تلك القروض لجهة جاهزية المواقع المخصصة وسلامة دراسات الجدوى وإجراء المناقصات وتنفيذها في المواعيد المناسبة وكذا تأهل الشركات الاستشارية وشركات المقاولات.

وأوضح عن إسناد مناقصات تنفيذ مشاريع على مقاولين غير مؤهلين ما أدى إلى تأخر إنجازها ورفع تكاليفها الفعلية عن التكاليف المقدرة مستشهدا بارتفاع تنفيذ مبنى الركاب بمطار صنعاء من 103 ملايين دولار إلى 203 ملايين، وكذا ارتفاع تكلفة تنفيذ مشروع طريق ذمار الحسينية من 38 مليون دولار إلى 135 مليون دولار.

وأضاف تقرير الرقابة والمحاسبة أن الحكومة تبدأ بتنفيذ مشروعات رغم عدم البت في مناقصات الاستشاريين الموكل إليهم إعداد وثائق المناقصات الخاصة بتلك المشاريع.

كما أشار إلى استخدام قروض خارجية في غير المشاريع المخصصة لها بالاتفاق مع المانح دون إتباع الإجراءات الدستورية والقانونية التي تستلزم موافقة السلطة التشريعية على اتفاقيات القروض الخارجية وأية تعديلات عليها.

وكشف التقرير عن تضارب البيانات الحكومية المتعلقة بالموارد الخارجية مشيرا إلى فوارق بين بيانات البنك المركزي والحسابات الختامية للدولة للعام 2012م بأزيد من 458 مليار ريال.

علاوة على ذلك نوه التقرير إلى عدم وضوح أرصدة بعض المديونيات الخارجية بمبلغ يزيد على 510 ملايين دولار تحت مسمى "أخرى" وبدون أية بيانات تفصيلية عنها.