فيصل الصوفي -

مؤتمر الحوار الوطني اقترب من النهاية، ولكي يكون ختامه مسك، لا بد من وضع آلية محكمة لتطبيق بنود بيان هيئة رئاسته الصادر يوم 7 من هذا الشهر، وهو البيان الذي صوت له مؤتمر الحوار في الجلسة العامة الثالثة، فصار واحداً من مخرجات المؤتمر، وإطاراً عاماً لمخرجات الفرق التسع.
لقد أقر مؤتمر الحوار تفويض رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر بتشكيل لجنة برئاسته لتحديد عدد الأقاليم، بعد دراسة الخيارات المطروحة ( ستة أقاليم، أو اثنان، أو ما بين ذلك)، وفقا للبند الثالث من مخرجات فريق القضية الجنوبية، أو ما يعرف بوثيقة جمال بن عمر، التي رفض المؤتمر التوقيع عليها في 23 ديسمبر الماضي، ثم وقع عليها بعد صدور بيان هيئة رئاسة مؤتمر الحوار عشية اليوم السابع من هذا الشهر، والذي أكدت فيه الهيئة أن مخرجات مؤتمر الحوار ستضمن حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً،.
ولن تؤسس لأية كيانات شطرية أو طائفية تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقراره، ووضع مبادئ في الدستور الجديد تصون وحدة اليمن وهويته، وأن هذه المخرجات لن تتعارض مع اللائحة الداخلية للمؤتمر، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقراري مجلس الدولي.
رفض المؤتمر الشعبي وحلفاؤه التوقيع على مخرجات فريق القضية الجنوبية، أو ما يسمى وثيقة بن عمر في 23 ديسمبر الماضي، لإدراكهم أن بعضاً من فقراتها تهدد وحدة البلاد، وتكرس هويتين لشعب واحد، وتجعل العلاقة بين السلطة المركزية، وبين السلطات الأدنى، محل منازعات في المستقبل، فضلاً عن أن الوثيقة تخل بمبدأ المساواة بين جميع المواطنين، وتتعارض مع مرجعيات التسوية وأبرزها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. استمر المؤتمر وحلفاؤه على موقفهم رغم كل الاتهامات والضغوط والتهديدات التي تعرضوا لها، وقدموا لرئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني ملاحظاتهم على تلك الوثيقة.
وتقديراً منهم أن 80% من ملاحظاتهم قد تم تضمينها في بيان هيئة رئاسة مؤتمر الحوار، الذي أقرت الجلسة العامة الثالثة اعتباره وثيقة أساسية من وثائق المؤتمر أو مخرجاً عاشراً من مخرجاته، بادر المؤتمر الشعبي حينئذ إلى التوقيع على الوثيقة.
لقد أكد بيان هيئة رئاسة مؤتمر الحوار، أن مخرجات المؤتمر لن تتعارض مع الوحدة الوطنية، ولا لائحة المؤتمر، ولا المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ولا قراري مجلس الدولي2014-2051، وأصبح من الضروري وضع البيان موضع التطبيق العملي، ولكي يتحقق ذلك سيتعين - في تقديرنا- عرض جميع مخرجات مؤتمر الحوار على هذا البيان المجمع عليه، فما وافقه منها، يصبح محلاً للتوافق، وما تعارض من هذه المخرجات مع بيان الهيئة يعاد فيه النظر، إذا لم يستحق الإهمال.