ياسر شمسان الشبوطي -
< يبدو ان مؤتمر الحوار الوطني لم يكن موفقاً كما توقع الكثير من الساسة والمتابعين والمراقبين، حيث دخل المتحاورون المؤتمر ليتحاوروا واليمن موحد - وان كانت فيه العديد من المشاكل والقضايا الشائكة والمستعصية عن الحل وأهمها القضية الجنوبية، وقد دخل الجميع الحوار وكما اخبرونا ليعملون على حل كل هذه المشاكل والتحديات وأهمها القضية الجنوبية باعتبارها المدخل الاساسي لحل ومعالجة كل مشاكل وقضايا اليمن، ولكن يبدو ان الحل لم يأتِ منهم بل جاء من المبعوث الاممي لليمن السيد جمال بن عمر.

ان الحوار منذ بدايته لم يكن موفقاً ولعدة أسباب أهمها:
أولاً : لاختيار معظم المتحاورين دون تفويض شعبي ليعبروا عن الارادة الشعبية لمختلف شرائح اليمن..
ثانياً : انعقد مؤتمر الحوار نتيجة الفرقة والانقسامات والخلافات التي كانت ومازالت تشهدها القوى السياسية اليمنية.
ثالثاً : تأكيد المبادرة الخليجية وقراري مجلس الامن الدولي 2014 - 2051 وبيانات مجلس الامن اللاحقة بشأن اليمن أكدت جميعها على وحدة وأمن واستقرار اليمن ولم تعط ذلك القدر من الاهتمام بالقضية الجنوبية مثلما تضمنتها في وثيقة بن عمر شكلاً ومضموناً.
لأنه وبقراءة دقيقة ومتأنية لبنود وثيقة بن عمر لمخرجات الحلول للقضية الجنوبية اتضح لنا جلياً أن قرارات وبيانات مجلس الامن الدولي اللاحقة وما اشارت له واكدته بنود المبادرة الخليجية في مسألة الحفاظ على الوحدة ماهي إلا غطاء يخفي وراءه تمرير اجندات دولية ومغايرة لما حرصت عليه المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الامن بشأن الحفاظ على وحدة اليمن وامنه واستقراره، فالوثيقة في جوهرها وان بدت تخدم مصلحة أبناء المحافظات الجنوبية في ظاهرها فهي تسعى من أجل تحقيق اجندات خارجية اخرى لاتخدم مصلحة الجنوب ولا الشمال على السواء وانما الاجندة الدولية، كما لم تهدف الحفاظ على الوحدة، بل تسعى الوثيقة الى تمزيق الجنوب اليمني الى اقليمين والشمال الى أربعة اقاليم، بل الى تفتيت اليمن بجنوبه وشماله وشرقه وغربه الى دويلات صغيرة متناحرة فيما بينها وادخالها في دوامة عنف مستديم وازمات غير متناهية وتشرذم ونزاع مقيت، وذلك ما اتضح من تلك الوثيقة.
ان التوقيع على هذه الوثيقة وبالصورة التي رأها الجميع تظهر مؤتمر الحوار وكأنه بلا قواعد متفق عليها من قبل الاطراف المتحاورة والمبينة في النظام الاساسي او اللائحة المنظمة لمؤتمر الحوار، كما ان ذلك يعطي مؤشراً خطيراً مفاده ان ثمة اتجاه لفرض خيار لحل القضية الجنوبية وبصورة مبهمة وذلك حين تم ترحيل مسألة عدد من الاقاليم الى مابعد مؤتمر الحوار.. فلم تشر الوثيقة الى الحل بالاقليمين ولا بالستة وجعلتها مبهمة مما يدل على عدم وضوح رؤية الوثيقة للحل الناجع للقضية الجنوبية وجعلها مجهولة المعاني والمقاصد، فبينما رأت الوثيقة تقسيم الشمال الى أربعة أقاليم بطريقة اعتباطية تصر الوثيقة على تقسيم الجنوب الى اقليمين وذلك ما يستحضر صدى المشاريع الاستعمارية القديمة ويعيد الى الاذهان المحميات الشرقية والمحميات الغربيةَ!!
ومن اللافت هنا ان تأتي مباركة وتأييد الاجهزة الامنية والعسكرية في بلادنا لوثيقة المخرجات والحلول للقضية الجنوبية قبل توافق كافة القوى السياسية عليها وعرضها على مؤتمر الحوار في جلسته العامة، وخصوصاً مع فريق القضية الجنوبية للمصادقة عليها ومن ثم اقرارها، وذلك ما يعتبر بمثابة عملية استقواء بالجيش من قبل السلطة وكان ينبغي على مؤسسات الجيش والامن ان تبقى محايدة والنأي بنفسها عن الصراع السياسي في البلاد.
في حين كان يفترض بالاعلام الرسمي والمؤسسة العسكرية والامنية الالتزام بالحياد التام تجاه الوثيقة ريثما يتم التوافق بشأنها من قبل كل الاطراف ويتم الاستفتاء الشعبي عليها ضمن الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد.
والخلاصة نناشد رئيس الجمهورية بان يعيد النظر في بنود هذه الوثيقة ويجعلها خاضعة للنقاش والتعديل وأخذ ملاحظات كل القوى السياسية.