الميثاق نت -
أثارت موازنة حكومة الوفاق للعام 2014م استياء برلمانيين وخبراء ومتخصصين وجهوا انتقادات حادة لها، معتبرين أن الموازنة التي وضعتها الحكومة تضمنت أرقام متكررة وعبثية ويتخللها العديد من الابواب التي تفضي الى أهدار مليارات الريالات مجهولة الانفاق وتفاقم ظاهرة الفساد.

وكشفت يومية "الأولى" عن أرقام عبثية في موازنة وزير المالية صخر الوجيه موردة نماذج من بيانات الموازنة لحجم الانفاق في بعض المؤسسات وبأرقام غير مبرره يصفها متابعون بالفساد المالي المستشري في هذه المؤسسات.

واستعرضت الصحيفة الابواب المجهولة في موازنة الحكومة للعام الحالي، مبدية استغرابها من الفوارق الهائلة بين موازنات المؤسسات الأمر الذي يفصح عن نزق حزبي ومزاجية طالت حتى الارقام.

وأفادت مصادر صحفية عن رفض وزير المالية صخر الوجيه لتوجيهات الرئيس هادي بشان اجراء تعديلات على الموازنة والتي يواصل البرلمان النظر فيها بعد عرضها على لجنة خاصة لدراستها.

وكان البروفسور سيف العسلي انتقد في حوار نشرته مؤخراً يومية "اليمن اليوم" الموازنة التي قدمتها الحكومة للعام 2014م، قائلاً أنها أرقام مكررة ولم تراعي الواقع معتبرا ذلك الفشل بأقصى ما يمكن أن يكون والوهن والعجز وهذا أقل ما يمكن أن نصف به الحكومة- حد قوله.

وأضاف العسلي إذا كانت الحكومة لم تستطع أن تعمل موازنة فما الذي يمكننا التعويل عليها أن تفعله.

ويرى مسؤولون حكوميون في الموازنة فساداً ويصفون وزير المالية صخر الوجيه بالفاسد متوعدين الوجيه بمقاضاته في المحاكم جراء فساده.

وطبقا لمصادر صحيفة "الأولى", فقد نشب خلال اجتماع للجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشاريع الموازنة تلاسن وشد بين وزير المالية الوجيه ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, الذي اتهم الوجيه بالفساد, وصرخ في وجهه قائلاً: "أنت فاسد وقريباً سنحيلك الى القضاء", وذلك قبيل أن ينسحب رئيس الجهاز المركزي للرقابة من الاجتماع المنعقد يوم امس.

ورغم الانتقادات التي توجه لموازنة حكومة الوفاق يبدي وزير المالية الوجيه اصرار كبيراً حول صحة ما ورد فيها الأمر الذي يعده المراقبون توجه حزبي لوزير المالية يسعى من خلاله لتمكين النافذين من العبث بالمال العام.

وكانت العديد من وسائل الاعلام قد نشرت خلال العام الماضي العديد من قضايا الفساد المنسوبة الى وزير المالية صخر الوجيه وآخرون من تكتل اللقاء المشترك.

وتصنف اليمن ضمن أكثر الدول فساداً في العالم، وتعيش ايضاً أوضاع اقتصادية واجتماعية وإنسانية متردية وعجز وتضخم ماليين كبيرين وتفاقم في الديون الخارجية وتراجع في الاحتياطي المالي من النقد الاجنبي، اضافة الى انقطاع الخدمات الاساسية وارتفاع معدل الفقر والبطالة.