الميثاق نت - كشفت مذكرة رسمية عن حجم العبث في المبالغ المخصصة لعلاج جرحى احداث العام 2011 من شباب ساحات الإعتصام، وذلك من قبل المسئول المالي للجنة الوزارية المكلفة بحصر وعلاج الجرحى، علي النعيمي، والذي يشغل موقع مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة. ونشر المركز الإعلامي لجبهة الإنقاذ تقريراً موجهاً من المحامي عبد الباري عبد الحميد العليمي مدير الشؤون العدلية والقانونية في رئاسة الوزراء، إلى وزير الشؤون القانونية د. محمد المخلافي، بخصوص اجراءات سير التقاضي في القضيتين المرفوعتين ضد الحكومة من قبل جرحى ساحات الاعتصام.
ويكشف التقرير أن مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء والمسئول المالي للجنة الوزارية لعلاج الجرحى علي النعيمي، لم يقم بإخلاء وتصفية العهد التي بحوزته، باعتباره المسئول المالي للجنة.
ويتهم التقرير النعيمي بمماطلته و تهربه من تصفية العهد، وقيامه بالالتفاف على قرار اللجنة الوزارية، واستصدار قرار من رئيس الوزراء، بتشكيل مكتب للشباب تحت اشرافه، يتولى ملف الجرحى بدلا عن اللجنة الوزارية.
كما أتهم العليمي في تقريره النعيمي بأنه يهدف من استصدار القرار إلى السيطرة على مليارات الريالات المخصصة لعلاج الجرحى، ما يضع رئيس الوزراء في موقف لا يحسد عليه، بعد أن أصبح الأمر في متناول الصحافة والإعلام.
وأعترف العليمي وهو محامي الحكومة في القضيتين اللتان رفعهما الجرحى ضدها، بأن لعنات أنين و صرخات الجرحى ستظل تلاحقهم، إذا استمرار الصمت على تصرفات المسئول المالي للجنة الوزارية، التي يراعي فيها مصالحه فقط.
وأكد التقرير أن النعيمي يراعي مصالحه على حساب آلام الجرحى، بتعطيل اجراءات علاجهم والتعامل معهم بعدوانية ووحشية لأنهم يطالبون بحقهم في العلاج.
وأرجع التقرير تصرفات النعيمي لسعيه إلى تعطيل عمل اللجنة الوزارية المختصة بعلاج جرحى ما اسماها "الثورة".
وأتهم العليمي في تقريه النعيمي بالقيام بتصرفات رعناء، بعضها ترقى إلى الأفعال الاجرامية المعاقب عليها قانونا.
كما حصل المركز على مذكرة موجهة من سكرتير باسندوة النعيمي إلى وزير المالية، يطالبه، فيها بإضافة عهدة جديدة، إلى العهدة السابقة، حتى يتسنى للجنة استكمال علاج الجرحى.
وألحق بالمذكرة المؤرخة بتاريخ 25/02/2012 وبخط يده بأن العهدتين سيتم تصفيتهما معا، ما يشير إلى واقعية الاتهامات التي وجهها له العليمي في تقريره، والمتمثلة في التهرب من تصفية العهد.
كما نشر المركز الاعلامي لجبهة الإنقاذ مذكرة موجه لأمين عام رئاسة الوزراء من نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد، طالبه فيها بتكليف النعيمي بالحضور إلى النيابة للتحقيق معه في الشكاوي المقدمة ضد بعض أعضاء اللجنة الوزارية، لمعالجة الجرحى، وذلك للتحقيق معه.
يذكر أن الدكتور أحمد قاسم العنسي وزير الصحة رئيس اللجنة الوزارية وجوهرة حمود وزيرة الدولة نائب رئيس اللجنة، قدما استقالتهما الشهر الماضي، احتجاجاً على سعي البعض لتعطيل وإفشال أعمال اللجنة.
وكان العنسي وحمود طالبا في شهر يونيو من العام الماضين بتغيير محاسب اللجنة جميل اسكندر وعلي النعيمي المسئول المالي، لعرقلتهما أعمال اللجنة، وإجراءات تسفير الجرحى، غير أن وزير المالية رفض تغييرهما، ما دفع رئيس اللجنة ونائبه للاستقالة.
مذكرة رسمية تدين مسئول في مكتب باسندوة بالعبث بأموال الجرحى (وثائق)
