الميثاق نت/نبيل عبدالرب -
استكمل مجلس النواب اليوم الأحد نقاشه لمشروع قانون خاص بحظر الأسلحة الكيميائية في اليمن.

وأدخل النواب تعديلات على مشروع قانون تقدمت به الحكومة في وقت سابق ودرسته لجنة برلمانية مشتركة من الدفاع والأمن، والشؤون الخارجية والمغتربين.

وألغى النواب الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة المالية التي نصت عليها أكثر من مادة في مشروع القانون.

وكان نواب قالوا إن الدستور والشريعة الإسلامية يحظران الجمع بين عقوبتين.

ووفقاً للقانون المستحدث تنشأ لجنة وطنية مختصة بتنفيذ هذا القانون وكل ما يتصل بتطبيق التزامات اليمن الدولية ذات العلاقة بحظر الأسلحة الكيميائية.

ويأتي مشروع القانون بناءً على التزامات اليمن في الاتفاقية الدولية "لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية".