الميثاق نت -
استعرض مجلس النواب اليوم مشروع قانون خاص بالأسلحة الكيميائية، في حين اعتصمت عشرات الممرضات للاحتجاج على رفض هيئة مستشفى الثورة بصنعاء توظيفهن.

واستمع النواب إلى تقرير أعدته برلمانية مشتركة من لجنتي الدفاع والأمن، والشؤون الخارجية والمغتربين بشأن دراستها لمشروع قانون حكومي لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية.

ويأتي القانون في إطار التزام اليمن باتفاقيات بالخصوص.
واعترض النائب ناصر عرمان على مواد عقابية تضمنها مشروع القانون لجمعها بين عقوبتي السجن والغرامة جراء مخالفات الأحكام القانون.

وقال عرمان إن الجمع بين عقوبتين مخالف الأحكام الدستور اليمني.

وعلى ذات المنوال قال رئيس لجنة تقنين الشريعة الإسلامية النائب عبدالملك الوزير إن الجمع بين العقوبتين يخالف أحكام الشريعة الإسلامي.

في تلك الأثناء اعتصمت أمام البرلمان العشرات من خريجات فرع معهد الصحة بهيئة مستشفى الثورة بصنعاء.

وذكرت المعتصمات في رسالة للنواب أن العادة جرت "بتوظيف خريجات الفرع بالهيئة سنوياً حيث وقد تم توظيف عشر دفع سابقة من قبل ونحن الدفعة الحادية عشرة تفاجأنا بعد تخرجنا رفض مدير الهيئة لنا رفضاً باتا رغم أنه وعدنا في حفل التخرج بتوظيفنا".

وأشارت رسالة المعتصمات إلى وجود عجز في الطاقم التمريضي بهيئة المستشفى بعد افتتاح مراكز طبية جديدة في الهيئة.

وأضافت "قامت إدارة الهيئة بإرسال نخبة من الأشخاص إلى الخارج لاستجلاب كادر أجنبي هندي لتغطية العجز القائم بالهيئة".

وطالبت الممرضات الخريجات للعام الدراسي 2012 – 2013م البرلمان بإيجاد الحل المناسب لهن. حسب الرسالة.