علي عمر الصيعري -
وافق يوم أمس الأول 23/11/2013م حلول الذكرى الثانية لتوقيع مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، وآليتها التنفيذية المزمنة ، التي تعتبر بمثابة « مخرجاً آمناً لليمن ونموذجاً فريداً ومتميزاً لحل الأزمة اليمنية، وقد تميزت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة بأنها مثلت مرجعية أساسية للخروج من الأزمة وفق ما جاء في رؤية المؤتمر الشعبي العام التي طرحها في الثامن عشر من نوفمبر الجاري.
وتضمنت مخارج وحلولاً عقلانية هدفت إلى إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الذي يُعد بدوره محوراً مهماً نصت عليه تلك المبادرة.
ولا يختلف عاقلان حول دور المؤتمر الشعبي العام الذي يعتبر أكبر وأقوى الأحزاب السياسية في الساحة اليمنية، وتضحياته المتمثلة في تنازله عن التفرد بالحكم ، وهو شرعاً له بحكم ما حققه من فوز كبير في الانتخابات البرلمانية السابقة، وفق نصوص الدستور اليمني السارية راهناً ، لكون ما أقدم عليه اعتبره ،في رؤيته المشار إليها آنفاً :( إن تسليم السلطة من قبل المؤتمر الشعبي العام على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة مثلت فرصة سانحة أمام القوى الوطنية لوضع اليمن على عتبة تحول تاريخي حاسم يمكنه من تجاوز أزمته التاريخية وبناء الدولة المدنية الحديثة، وإقامة الحكم الرشيد من خلال عملية الحوار الوطني الشامل التي لا تستهدف فقط معالجة كوارث الصراع الدموي على السلطة بل تستهدف حشد الطاقات الوطنية في مشروع ديمقراطي حضاري ينطلق بالوطن والشعب نحو المستقبل الواعد بالاستقرار والازدهار).
ولولا هذا وذاك ، لما تمكنت كافة الأطراف في اليمن من الجلوس على طاولة مؤتمر الحوار الوطني الذي وصفه بيان « مجموعة السفراء العشرة « الراعية للمؤتمر ، والصادر يوم الجمعة الماضية ، بأنه (تمكن، وعبر فرق العمل المنبثقة عنه ، من إنتاج الكثير من التوصيات البناءة والمدروسة للقضايا الدستورية، والتشريعية، والقضايا الأخرى التي ستمهد الطريق نحو مستقبل أفضل لليمنيين.) . وكما استشعر ذلك البيان بأن (أعمال المؤتمر استمرت لمدة شهرين بعد فترة انتهائه المقررة، ويؤسفها ـ أي مجموعة السفراء العشرة ـ أن بعض الجماعات قد أوقفت العملية الانتقالية وذلك بتعليق مشاركاتهم، أو التهديد بفعل ذلك بالرغم من أن القضايا الأكثر تحدياً بقيت غير محلولة حتى الآن)، فقد سبقها المؤتمر الشعبي العام بتقديمه لرؤيته كضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، والتي تمثلت في ما يلي:
1- الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وعدم اعتماد أي قرارات أو نصوص أو شروط مخالفة لنصوصها وعدم الخروج عنها والالتفاف عليها والالتزام بتنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات التراتبية المنصوص عليها في المبادرة وآليتها التنفيذية.
2- دستور مستفتى عليه يستوعب الموجهات الدستورية التي سيتم التوافق عليها في مؤتمر الحوار الوطني.
3- إجراء انتخابات برلمانية، ثم تشكيل الحكومة ثم انتخاب رئيس جمهورية .
4-أن تتولى المؤسسات التشريعية والتنفيذية كلاً في مجاله وضع مصفوفة تنفيذية للمهام والأولويات التشريعية والتنفيذية الواجب اتخاذها لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بحسب تراتبية زمنية تكفل تنفيذ كل المهام بشكل واضح وفعال .
5-التزام جميع الإطراف السياسية بأي اتفاقات موقعة فيما بينها تعزيزاً للثقة وحفاظاً للعهود.
6-النص في الدستور على تجريم أي دعوة لتجزئة اليمن أو الانفصال أو الشروع فيه أو القيام به من قبل أي منطقة أو محافظة أو إقليم .
7- النص في الدستور على أن لا يكون اثنان أو أكثر من شاغلي المناصب التالية من محافظة أو إقليم واحد (رئيس الجمهورية - رئيس الوزراء - وزير الدفاع - وزير الداخلية - وزير الخارجيةَ).
8- الدعم الإقليمي والدولي.
خلاصة القول:
ترونا هنا نورد النص الكامل للضمانات التي ارتأى فيها المؤتمر الشعبي العام المخرج العقلاني الصائب من التعثرات التي شابت مؤتمر الحوار، والتي تتحمل أسباب معظمها قوى داخلية وخارجية وبعض مكونات مؤتمر الحوار نفسه ، وهو محق في ذلك لتدارك ما أضاعه الفاعلون من وقت ثمين على مؤتمر الحوار ، ومن أجل أن يعرف الشعب من هو الذي لا يريد من المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار أن ينجحان ومن هو المعرقل لهما.. قفوا وتمعنوا في فقرات هذه الضمانات لتتجلى لكم الحقيقة سافرة ًمن دون ضبابية.