الميثاق نت -
هاجم المشاركون في "المؤتمر الوطني حول اللامركزية المالية في اليمن" وزارة المالية بإعتبارها احد العقبات الرئيسية لتطبيق اللامركزية المالية، مؤكدين ضرورة تضمين الدستور مفوضية مالية مستقلة يتم تشكيلها من قبل الاقاليم وتتولى توزيع الموارد بين الحكومة الفيدرالية والاقاليم.

وأوضح المشاركون في المؤتمر أهمية تضمين الدستور مبادئ واضح لتقاسم الموارد تتضمن العدالة في توزيع الثروة بين الاقاليم في اليمن.

من جانبه قال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر- في المؤتمر الذي ينظمه المركز بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق اوسطية MEPI، أن المؤتمر يناقش اللامركزية المالية في اليمن وآليات تقاسم الموارد بين الحكومة المركزية والأقاليم وتجارب الدول الاخرى في هذا المجال، كما يستعرض رؤية تتضمن نصوص دستورية مقترحة للامركزية المالية في اليمن.

وأوضح "ان مبادرة المركز لإثارة النقاش حول اللامركزية المالية تعد الاولى في اليمن، وتتزامن مع التوجهات الجديدة للبلد في التحول نحو الفيدرالية"، مشيرا إلى أن اليمن لا تمتلك الكثير من الخبرة في طريقة توزيع الموارد المالية، نظرا للمركزية الشديدة التي عانت منها خلال السنوات الماضية.

وتهدف الفعالية إلى إثراء الرؤية الخاصة بالمبادئ الدستورية للامركزية المالية قبيل تقديمها إلى اللجنة التي سيتم تشكيلها لصياغة الدستور اليمني، وكذلك التعرف على تجارب الدول الاخرى في تطبيق الفيدرالية المالية.

نائب مدير قسم الشئون السياسية الاقتصادية في السفارة الامريكية أولغا رومانوفا، أكدت أهمية النقاش المجتمعي حول اللامركزية المالية في اليمن، مشيرة إلى أن القرار النهائي في هذه القضايا الجوهرية بيد اليمنيين انفسهم ومن الجيد ان يبدأ النقاش فيها على المستوى المجتمعي قبيل إعداد الدستور اليمني الجديد.

وأوضح أن الحكومات لابد أن تكون مستجيبة لأصوات المواطنين، كما أن النقاش المجتمعي يجعل المواطنين يتبنون اية خيارات تخدم مستقبلهم ويشعرون أن المشروع مشروعهم.

واستعرض الخبير الاقتصادي على الوافي مسودة الرؤية الخاصة بالمبادئ الدستورية لتقاسم الموارد بين الحكومة الفيدرالية والاقاليم، فيما قدم الخبير اليمني في مجال اللامركزية أمين المقطري عرضا لتجارب الدول التي طبقت الفيدرالية في العالم.

وشارك في المؤتمر الذي ينعقد تحت رعاية وزير الادارة المحلية ما يزيد عن 100 من الخبراء في اللامركزية، وصناع القرار في الحكومة والبرلمان والمؤسسات المختلفة وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني وعدد من الاقتصاديين وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام.