علي عمر الصيعري -
بداية أورد، للتذكير، الفقرة (ب) من المادة (7) لآلية تنفيذ المبادرة الخليجية القائلة: (تبدأ المرحلة الثانية ومدتها عامان مع تنصيب الرئيس بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة وتنتهي بإجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.)
. لنلاحظ تحديدها لفترة المرحلة الانتقالية الثانية ب( عامين )، أي تنتهي في فبراير العام القادم بالانتخابات النيابية والرئاسية، لنبدأ مقالنا هذا على ضوئها، بعد أن تجاوز مؤتمر الحوار شهراً على انتهاء موعده، ويعلم الله متى سترى النور مخرجاته.! ومن هنا يمكننا تقصي الإجابة عن سؤالنا الذي هو عنوان المقال .
وقبل هذا وذاك يبرز أمامنا السؤال القائل:من هو المعرقل لسير انجاز مخرجات الحوار ؟ وللإجابة عن هذا السؤال نستشهد بآراء المراقبين والمحللين السياسيين التي أجمعت على أن محاولات بعض مكونات الحوار الوطني حرف مؤتمر الحوار عن مساره تأتي في سياق الضغط على الأطراف الرافضة للتمديد، بالإضافة إلى سعيهم للحصول على أعلى مكاسب قد يحصلون عليها في حال لم يجدوا أي موقف صارم من المكونات السياسية الأخرى المشاركة بالحوار الوطني .
لعلني لا أجافي الحقيقة إذا قلت أنه إلى جانب القوى المحلية التي ترى مصلحتها في العرقلة وصولاً إلى التمديد ، هناك قوى خارجية ترى مصلحتها في ابقاء اليمن على حال من الجمود السياسي الذي يُعتبر في حد ذاته استمراراً للأزمة التي مرت بها بلادنا في العام 2011م
وحقيقة الأمر فيما يتعلق بأسباب إطالة موعد مخرجات الحوار فهي تعود لسببين رئيسيين هما: أولاً ــ التساهل في تأسيس " لجنة التفسير" التي أقرت تشكيلها المبادرة الخليجية، وحددت موعد تشكيلها ب(15) يوماً من التوقيع على نصوص هذه المبادرة.الأمر الذي جعل من مؤتمر الحوار يفتقر لبوصلة التوجيه وتحديد الأطروحات . ثانياً ــ إقحام بعض الأطراف في فرق مكونات الحوار لقضايا ومسائل لا تمت بصلة لأجندة الحوار. وقد نبهت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي لهذه المعضلة مراراً وتكراراً وآخرها في اجتماعها يوم السبت الماضي حيث نوهت إلى (أن إقحام القضايا وتقديم تأويلات وتفسيرات مغلوطة والتلاعب بالفترات الزمنية للاستحقاقات الملزمة يعد عبثاً وإعاقة صريحة من قبل بعض الأطراف.وشددت اللجنة العامة مجددا على أهمية التمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ،باعتبارها خارطة طريق للعبور إلى بر الأمان والخروج باليمن من الأزمة.). واقرب دليلٍ على هذه الفوضى ما طرح من قبل فريق " الحكم الرشيد" حول مسألة سيادية وسياسية لا تدخل ضمن صلاحية مؤتمر الحوار ، وهي مسألة " العزل السياسي " و"الحصانة" .