الميثاق نت -
خاطب المرصد اليمني لحقوق الإنسان النائب العام علي الأعوش ورئيس نيابة الأموال العامة بشأن المواطن عصام عبده سيف المشرقي الذي تقدم إلى المرصد بشكوى حول حبسه احتياطياً لدى نيابة الأموال العامة التي يعمل فيها أمين مخازن.

وأفاد المشرقي أن نيابة الأموال العامة سبق وأن قررت حبسه احتياطيا على ذمة قضية جنائية توالي التحقيق معه بشأنها، وبعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي تم عرضه على القاضي المختص بمحكمة الأموال العامة لتمديد حبسه والذي رفض التمديد وأصدر قراراً بالإفراج عنه بالضمان الحضوري، إلا أن نيابة الأموال العامة قامت بإصدار أمر حبس احتياطي آخر بحقه وإيداعه الحبس الاحتياطي منذ أكثر من شهر.

وذكر المشرقي أنه تظلم من ذلك إلى قاضي المحكمة الذي وجه بتنفيذ قرار المحكمة بالإفراج عنه؛ إلاّ أن النيابة لم تلتزم بذلك واشترطت للإفراج عنه ضماناً تجارياً أكيداً، برغم أنه موظف عام، ولدى النيابة الضمانات الوظيفية اللازمة بما يتقرر عليه شرعاً وقانوناً، والقضية ما زالت منظورة أمام المحكمة.

وطالب المشرقي في نهاية مناشدته التخاطب مع رئيس النيابة لإصدار توجيه بالإفراج عنه التزاماً بأوامر القضاء الصادرة بهذا الشأن.

وعبر المرصد اليمني لحقوق الإنسان عن تضامنه مع المشرقي، واعتبر استمرار حبسه رغم وجود أمر قضائي بالإفراج انتهاكاً صريحاً لأهم حقوقه الشرعية والقانونية التي كفلها له الدستور والقانون، وعدم التزام منها بأوامر الإفراج الصادرة عن القضاء صاحب الاختصاص الأصيل في التقرير بالحبس أو استمراره أو مده؛ خاصة وأن القضية أصبحت منظورة أمامه.

وطالب المرصد النائب العام سرعة التدخل منكم بحكم منصبه، وإصدار أوامر صريحة إلى نيابة الأموال العامة بسرعة الإفراج عنه والالتزام بالأوامر والتوجيهات الصادرة عن القضاء.