فيصل الصوفي -
أقر فريق قضية صعدة في مؤتمر الحوار- وبالتوافق- إصدار قرار جمهوري بإنشاء صندوق موحد لرعاية أسر شهداء وجرحى ما يسمى الثورة الشبابية، والحراك السلمي، وحرب 94 وحروب صعدة، والقضية التهامية، وشهداء وأسر كل الأطراف التي شاركت في أحداث 2011م بحيث يتم التعامل مع الجميع بمعايير موحدة.
لكن طرف في حكومة الوفاق استبق ذلك فورط رئيس الجمهورية بإصدار القرار رقم 178 الذي نص على إنشاء صندوق خاص بفئة معينة، سمي " صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ما أسماه بثورة 11 فبراير الشبابية الشعبية، والحراك السلمي ".. ونجزم أن هذا الطرف نفسه هو الذي عطل قراراً جمهورياً أصدره رئيس الجمهورية قبل أكثر من سنة ونصف، وهو القرار الجمهوري رقم 8 الذي صدر في 17 مارس 2012.م والذي نص على "اعتبار كل المدنيين الذين سقطوا عام 2011م بسبب الاحتجاجات السلمية شهداء. .واعتماد راتب جندي لكل شهيد، وللمعاق كلياً.. وضم المعاقين جزئيا إلى صندوق الرعاية الاجتماعية.. وهذا القرار نفسه ألزم رئيس حكومة الوفاق بإصدار لائحة خاصة بذلك، وألزم الحكومة بتوفير التمويل اللازم للصندوق.. لكن رئيس الوزراء لم يلتزم، وتم تعطيل القرار أكثر من سنة ونصف، «ليسبكو»ا للرئيس القرار رقم 178 الذي صدر قبل أيام، وهو قرار أعور، ويصب لصالح فئة معينة، ويستثني بقية ضحايا أحداث 2011.م وضحايا صراعات وحروب سابقة.
ولأن رئيس الجمهورية مسئول عن جميع رعيته، والمعني الأول بتطبيق المبدأ الدستوري بشأن المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، دون تمييز بسبب اللون أو الدين أو اللهجة أو المنطقة أو القبيلة أو الحزب، فإن واجبه يحتم عليه إلغاء القرار التمييزي رقم 178 بشأن إنشاء " صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية، والحراك السلمي ".. مع العلم أن "الثوريين" أنفسهم ليسوا متفقين على تاريخ "ثوري" معين، ففي صنعاء قالوا ثورة 11 فبراير، وقالوا 21 فبراير، وفي عدن قالوا ثورة 16 فبراير، لكن الذي« سبكو»ا القرار للرئيس أخذوا برأي الإصلاح.
وإذا كان رئيس الجمهورية سيُبقي القرار التمييزي رقم 178 نافذا، فمبادئ الدستور والعدالة والإنصاف وسيادة القانون تقتضي إزالة هذا التمييز، بإصدار قرارات أخرى تساوي بين جميع المواطنين الضحايا أمام الصناديق.. فمن حق الحراك التهامي أن يحظى بقرار جمهوري خاص بصندوقه، وبالمثل صندوق القضية المأربية، وصندوق حراك المناطق الوسطى، وضحايا حرب المنطقة الوسطى، وصندوق حروب صعدة، وصندوق حرب 1994م، وصندوق أنصار الشرعية الدستورية، وصندوق ضحايا الإرهاب، وصندوق شهداء اللجان الشعبية، إضافة إلى الصناديق التي ستنشأ بعد مؤتمر الحوار الوطني، مثل صندوق جبر الضرر، وصندوق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وصندوق تمويل التعويضات والتسويات.