باسم أحمد الرعدي -
إن تحرير القضاء من الهيمنة والضغوط والممارسات الفجة من قبل الجهات النافذة وبعض التيارات السياسية أشبه بمعجزة ، خصوصاً في ظل هذه المرحلة التي تمر بها بلادنا .
فالأحداث المتسارعة التي شهدتها وعانت منها بلادنا منذُ بداية الأزمة والتي كان لها بالغ الأثر في إضعاف وتدمير معظم مؤسسات الدولة ، إن لم تكن جميعها سواءً مدنية أو عسكرية ويأتي في مقدمة هذه المؤسسات " المؤسسة القضائية " التي نالت النصيب الأكبر من التدمير الممنهج وذلك من خلال الإستحواذ والسيطرة عليها من قبل بعض التيارات السياسية الدينية التي تحاول دون ترك القضاء لممارسة مهامه لإعتبارات سياسية بحته .
أسوةً ببقية المؤسسات والوزارات التي تم السيطرة عليها من قبل هذا التيار السياسي التكفيري ، الذي حظى بدعم ومساندة بعض النافذين في القوى التقليدية والقبلية التي تورطت في الكثير من الجرائم البشعة التي إرتكبتها في حق أبناء شعبنا اليمني تحت مسمى الثورة ، والتي لا شك ان لهذه القوى وهذا التيار الدور الكبير في إجهاض وتحويل مسارها لتحقيق حلمهم في الوصول للسلطة والسيطرة على غالبية المؤسسات والوزارات عبر تلك الفوضى والدمار وسفك الدماء وإزهاق أرواح الكثير من الأبرياء المغلوب على أمرهم.
ولأن هذا التيار وهذه القوى تعي وتدرك أنها متورطة في كافة الجرائم التي رافقت الأحداث فإنها تسعى جاهدة وبشتى السبل وبكافة الوسائل المتاحة لها للسيطرة على القضاء ، حتى تستطيع اخفاء جرائمها التي إرتكبتها في الكثير من المحافظات وخصوصاً " محافظة تعز " التي تدفع اليوم الثمن كمقدمة لمعاقبة المواطنين في المحافظات الأخرى ، من خلال التلاعب في قضاياهم المنظورة أمام المحاكم .
فالفوضى التي تعيشها محافظة تعز بسبب سيطرة التيار الديني وشركائه من القوى التقليدية المدعومة من مراكز النفوذ حالت دون ترك القضاء لممارسة مهامه في حل الكثير من القضايا العالقة ، فالفوضى التي تفتعلها تلك الجماعات المتطرفة من خلال التظاهر والتجمهر أمام المحاكم بقصد التشوية والإساءة لبعض القضاة حال دون الفصل في كثير من القضايا.
الأمر الذي يضع " نادي القضاة اليمني " أمام مسؤوليات كبيرة يتوجب عليه القيام بها لتحرير القضاء من هيمنة وسيطرة التيارات السياسية والجهات النافذة ليتمكن القضاء من القيام بواجبه وممارسة مهامه لتحقيق العدالة الغائبة التي طال إنتظارها.
يتطلع الجميع بلهفة وشوق ويعقدون الآمال الجسام على " نادي القضاة اليمني " للإنتصار لقضاياهم ومظلومياتهم ، والتي لن تتحقق إلا بتحرير وتصحيح مسار القضاء من كافة الإختلالات التي تسببت في غياب العدل بين الناس .
فما أحوجنا اليوم إلى قضاء عادل ينصف المظلومين وينتصر للمقهورين ، كل التوفيق لنادي القضاة اليمني أمل الجميع في تحقيق العدل.