افتتاحية الراية القطرية -
تأتي الزيارة التي قام بها معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية امس لصنعاء ونقله رسالة شفوية من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي الي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لتضع لبنة اضافية في بناء العلاقات القوية والمتينة بين البلدين العربيين الشقيقين والتي لا تقف عند حدود الخطاب السياسي او التنظير الفكري فحسب ولكنها تأخذ اشكالا عملية للتعاون المجسد علي الأرض ولاشك ان تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين وكان آخرها زيارة سمو الأمير الي صنعاء في شهر مايو الماضي يمنح زخماً قوياً لهذه العلاقات.
وقد تزامن مع زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء التوقيع امس بين الجانبين في صنعاء العقد الخاص بتنفيذ مشروع طريق العدين - الجراحي الذي يربط بين محافظتي اب والحديدة يعكس هذه الحقيقة التي تشكل اطارا يحكم منظومة العلاقات القطرية اليمنية خاصة انه يمثل واحدا من اهم المشروعات الحيوية حيث تصل كلفته الي حوالي 340ر18 مليون دولار وذلك ضمن سلسلة من مشروعات الطرق التي تعهدت بتنفيذها قطر في اطار مؤتمر المانحين الذي عقد بباريس في العام 2002 تبلغ قيمتها حوالي 90 مليون دولار.
وبالطبع لا تقف حدود الالتزامات القطرية تجاه اليمن عند هذه النوعية من المشروعات لكنه هناك تعهدات أخري قدمتها خلال مؤتمر المانحين الذي عقد العام الماضي في لندن وتتجاوز نصف مليار دولار.
وبوسعنا القول ان العلاقات القطرية -اليمنية بلغت مستوي الشراكة الاستراتيجية التي تجلت ملامحها في ذلك الاسناد القوي من قبل الدوحة للوحدة اليمنية التي كادت تتعرض للعصف بها في العام 1994 وذلك عبر منظور قطري يشدد علي استقرار وامن اليمن ووحدة اراضيه في اطار رؤية شاملة لاستقرار وامن منطقة الخليج والجزيرة العربية ولعل ذلك يقف وراء الجهود التي تحدثت عنها تقارير عدة تبذلها القيادة القطرية لبلورة حل سلمي لأزمة التمرد في منطقة صعدة باليمن والتي تحولت الي جرح في خاصرة هذا البلد العربي حتي يتفرغ لعملية اعادة صياغة مسارات التنمية الشاملة.
كما ان قطر في هذا السياق الاستراتيجي دعمت ولا يزال انضمام اليمن الي منظومة مجلس التعاون الخليجي وكانت قد فتح الباب امام هذه الخطوة في القمة الخليجية التي استضافتها قطر في العام 2002 التي نتج عنها خطوات عملية تمثلت في الحاق اليمن بالعديد من منظمات العمل الخليجي المشترك.
إلي جانب ذلك هناك سلسلة من المشروعات الاستثمارية التي ستقوم شركات قطرية بتنفيذها في اليمن سواء في المجال الصناعي او العقاري وتفتح قطر أبوابها أمام العمالة اليمنية التي تحظي بنصيب وافر في خارطة العمالة الاجنبية بالبلاد.
ان كل ذلك يقدم نموذجا للتعاون العربي- العربي القائم علي منطق تعظيم المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة في اطار الثوابت التي تجمع بين البلدين واهمها الانتماء الي دين واحد وتاريخ واحد ومصير مشترك.
الراية القطرية