الميثاق نت -
قالت ثريا دماج- عضو مؤتمر الحوار الوطني, أنها ستقاضي الزنداني وأبنه, كون الفتوى التي اصدراها فيها تكفير صريح وتلميح بأن جزاءها القتل، وذلك في اشارة منها للفتوى التي اصدرها رجل الدين المتشدد عبدالمجيد الزنداني واتهمت اعضاء الفريق بالشرك بالله ووعده بالتصدي لهم.. فيما نشر نجله محمد الذي يعمل مدرساً في (جامعة الايمان) اسماء 37 من اعضاء فريق بناء الدولة واتهمهم بمحاربة الاسلام- ما اعتبر ناشطون تهديد صريح وتعريض سلامة اعضاء فريق بناء الدولة للخطر.

وأوضحت دماج في تصريح لـ "السياسة الكويتية" أن الخوف ليس من الفتوى بل من الجهاديين والمتطرفين الذين قد يتبعون الفتوى ويقدمون على ارتكاب أية حماقة بحق أعضاء الحوار، والأخطر من ذلك هو توظيف الدين في السياسة وهذا توجه قوي لإفساد مؤتمر الحوار وافشاله".

وطالبت دماج السلطات (بعد فتوى الزنداني ونجله) بتوفير الحماية الأمنية لأعضاء فريق بناء الدولة بشكل خاص ولأعضاء مؤتمر الحوار بشكل عام.

هذا وقد علق فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني اجتماعاته يوم أمس، احتجاجاً على الفتاوى التكفيرية التي اطلقها رجال دين متشددون ضد الفريق وأعضاءه، وقالت مصادر إعلامية ان رنا غائن نائب رئيس الفريق وعضو الفريق علي ابو حليقة اعلنا استقالتهما من الفريق احتجاجاً على الفتاوى التكفيرية ضد الفريق.

وقال عضو مؤتمر الحوار الدكتور أحمد الشاعر باسردة، في تصريحات صحفية: قررنا تعليق عمل فريق بناء الدولة ليوم واحد.. وتحريك قضية عبر النائب العام ضد عبدالمجيد الزنداني وابنه وعضو فريق بناء الدولة كمال بامخرمه، وتوجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وإدانة واضحة للزنداني وتحميله أي مسئولية جنائية قد يتعرض لها أي عضو من الأعضاء.

وأضاف باسرده قائلا: "هؤلاء لا يريدون إلا أن يعطلوا مؤتمر الحوار وإدخاله في قضايا جانبية وهم لا يفكرون بعقلية وطن بل يفكرون بمصالح ضيقة وصغيرة ولا يجوز لمسلم أن يكفر مسلما آخر، ولدى هؤلاء تاريخ الكل يعرفه والآن ستفتح كل الملفات من قتل 150 جنوبيا في صنعاء وغيرها من القضايا".


هذا ونفذ فريق بناء الدولة وأعضاء آخرون في مؤتمر الحوار الوطني يوم أمس، وقفة احتجاجية غاضبة للتنديد بالفتاوى التكفيرية التي استهدفت فريق بناء الدولة على خلفية الجدل الدائر بشان هوية الدولة ومصدر التشريع حيث رفعوا لافتات تقول" لا لاستخدام الإسلام في إرهاب الناس في أفكارهم وحرياتهم" و"على الزنداني وأبنائه أن يكفوا عن توظيف الإسلام لمصالحهم الشخصية".

وأقر الفريق بأغلبية اقتراح مادة دستورية تحظر استخدام الخطاب الديني في العمل السياسي وتجرم الفتاوى التكفيرية بحق الأشخاص أو الجماعات السياسية.

من جهتها دانت رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل الهجمات التحريضية ضد أعضاء مؤتمر الحوار من فريق بناء الدولة، واعتبرت رئاسة المؤتمر تلك الهجمات تزييف للوقائع وتصوير للنقاشات التي حدثت في الفريق وكأنها بين من هو مع الدين وبين من هو ضده وهذا تصوير خاطئ لحقيقة النقاشات ومحاكمة للنوايا.

وطالبت رئاسة المؤتمر بإحالة من يقف خلف تلك البيانات التحريضية للمحاكمة، كما توجهت الى كافة وسائل الإعلام والى كل اصحاب الأقلام الحرة بأن يقوموا بدورهم في تعزيز الجهود التي يقوم بها المؤتمر للخروج باليمن من الحالة الراهنة.