عباس غالب -
حسناً أن سارعت حكومة الوفاق الوطني إلى تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية 11 وزيراً لوضع برنامج تنفيذي لحل وتطبيق النقاط العشرين التي وضعتها اللجنة الفنية للحوار وكذلك النقاط التي طرحها أعضاء فريق القضية الجنوبية ذات الصلة بإيجاد المعالجات الناجعة لأسبابها وإزالة آثار تداعياتها قبل الحديث عن أي شيء آخر .
ولاشك أن الجميع يعرف مدى صعوبة الإسراع في تنفيذ مضامين تلك النقاط لجسامتها وتشعبها، فضلاً عما تتطلبه من إرادة سياسية وإمكانات كبيرة وقبل هذا وذاك ما تتطلبهُ من نوايا صادقة من قِبل كل الأطراف.. وهو ما يستدعي-بالضرورة - إلى تكاتف الجهود الوطنية من ناحية والدعم الأممي من ناحية أخرى، لكن الأمر المطمئن أن تستجيب الرئاسة والحكومة لهذه المطالب من حيث المبدأ باعتبارها الركن الأساس لحل القضية اليمنية برمتها وفي المقدمة القضية الجنوبية، خاصة وأن ثمة خطوات قد بدأت عملياً في إطار هذه المعالجات وفي طليعتها إعادة هيكلة مؤسستي الجيش والأمن وغيرها من الخطوات ذات العلاقة بتوفير ضمانات تهيئة الأرضية الصالحة لاستمرار التسوية ومواصلة الحوار الوطني وحل معضلات التنمية على امتداد الوطن اليمني ككل.
ولا يخفى على المتابع اللبيب مدى صعوبة هذه المهام المنتصبة أمام حكومة الوفاق لتنفيذها في ظل هذه الظروف الاستثنائية وفي ظل غياب الآليات المزمنة والملزمة، خاصة وأن فريق القضية الجنوبية المشارك في مؤتمر الحوار الوطني قد أرجأ إعلان بيان جلسته الختامية الأولى في إطار هذا المؤتمر، ما لم تكن ثمة خطوات عملية في إطار تنفيذ تلك النقاط المتصلة بهذه القضية .
أما وقد رمى الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي الكرة في ملعب الحكومة لتنفيذ مضامين هذه النقاط، فإن الأنظار تتوجه صوبها لترى ماذا هي فاعلة؟ وعمّا إذا كانت قادرة على توفير الحد الأدنى من متطلبات هذه المعالجات ؟ أم أنها ستجد نفسها أمام دوائر مغلقة لا يمكن اختراقها أو الفكاك من أسر تداعياتها، خاصة لجهة ضرورة توفير الإمكانات الضخمة لتنفيذها؟
ولا يمنع هنا مراجعة طبيعة الدعم المقدم من الدول المانحة لإنجاز مسار هذه التسوية.. وبالتالي المساهمة في وضع خارطة الطريق التي تتحدد فيها مسئولية الداخل ومتطلبات الدعم الخارجي الذي سيسهم - دون شك - في اختراق جمود اللحظة الراهنة التي تعيشها النخب ومعها أبناء الشعب اليمني .. وحتى ذلكم الحين، ستبقى الكرة في ملعب حكومة الوفاق الوطني حتى إشعار آخر!