الميثاق نت -
كشفت وثيقة من وزارة الكهرباء عن محاباة في مناقصة خاصة بتوريد معدات كهربائية لمحافظة الحديدة.

وذكرت وثيقة تضمنت تحليلاً للمناقصة (15/2013) أن مؤسسة ( ي. ع.ع) مؤهلة فنياً أكثر من شركة (أ.ل) وقدمت المؤسسة المؤهلة سعر أقل بـفارق (77) ألف دولار من الشركة التي قدمت سعر (407) آلاف دولار.

وقال مصدر في الكهرباء إن المناقصة أرسيت على الشركة الأكثر سعراً والأقل في المواصفات الفنية خلافاً لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن المؤسسة المستحقة للمناقصة استبعدت بمبرر أن معداتها منتجة محلياً.

يشار إلى أن توصيات حكومية ولائحة قانون المناقصات تعطي الأولوية للمنتج المحلي عند توافر الشروط الفنية.

وذكر التحليل المالي والفني لعطاءات المتنافسين أن المعدات المنتجة محلياً هي ذات منشأ بريطاني تم تجميعها محلياً.

وكان متوقعا ان يعلن الوزير صالح سميع الشهر الماضي استقالته من الوزارة وترك المنصب(المحسوب في حصة الاصلاح ) لذوي الكفاءة ، وفاء بوعوده التي اطلقها في مؤتمر صحافي (اكتوبر العام الماضي) حينما قال فيها ان وزارته ستغطي مناطق اليمن بالكهرباء خلال منتصف العام 2013م مالم فسوف يقدم استقالته اذا لم يتحقق ذلك.

ويتهم الوزير سميع بتكبيد الاقتصاد الوطني مبالغ باهضة تصل الى (10) مليون دولار شهريا بفعل الاهمال والاستمرار في شراء الطاقة واهمال مشروع مأرب (2) بقدرة (400) ميجاوات والذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية والمهمة في المرحلة الحالية وسوف يحد من العجز القائم في توليد الطاقة وذلك من خلال إلزام الشركة التي تم التعاقد معها بالبدء في التنفيذ حسب شروط العقد بدلاً عن الاستمرار في شراء الطاقة.