الميثاق نت/نبيل عبدالرب -
سرد تقرير للجنة برلمانية خاصة واصل النواب استعراضه اليوم الأربعاء نقاط عجز الحكومة عن تنفيذ مهامها المحددة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وكذا فشلها في تنفيذ التزاماتها الواردة في برنامجها العام التي حصلت بموجبه على الثقة.

وذكر التقرير أن تأمين احتياجات النازحين في المبادرة وآليتها مازال دون المستوى المطلوب، غير تخلفها عن تقديم مشاريع قوانين خاصة بالحكم الرشيد حقوق الإنسان، وإبقاء معتقلين بصورة غير قانونية في السجون. ووصف التقرير تعامل الحكومة في عديد قضايا أمنية بأنه غير شفاف، متناولا جوانب من الاختلالات الأمنية .
وأشار إلى عدم تشكيل الحكومة للجنة تفسير المبادرة الخليجية وآليتها، كما نصت آلية المبادرة.

ولناحية الأداء الاقتصادي الذي التزمت به الحكومة في برنامجها أشار التقرير إلى انخفاض عجز موازنة الدولة العام الماضي على حساب تراجع الإنفاق الاستثماري ما وسع من رقعة الفقر وزيادة معدلات التضخم وارتفاع نسبة البطالة وتوقف التنمية، منوها إلى استمرار اختلال هيكلية الموازنة لجهة ضآلة الانفاق الاستثماري وارتفاع نسبة النفقات الجارية.

ولفت إلى زيادة نسبة الفقر إلى أكثر من 54% العامين الماضيين مقارنة ب43% في 2009-2010. وتطرق التقرير البرلماني إلى ارتفاع الأعباء السنوية(الفوائد) على ديون اليمن الداخلية إلى 347 مليار ريال نهاية السنة الفائتة مقارنة ب148 مليارا في 2010، وقال إن رصيد الدين العام الداخلي والخارجي تجاوز 50% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة تفوق المعايير الدولية.

وبحسب التقرير فإن موازنات الدولة للعام الجاري والسابق لاتعكس أي إصلاحات في الإدارة والسياسة الماليتين للدولة. وأشار إلى مخالفات الحكومة لقانون المناقصات وعدم تقديم تعديلات تتلافى القصور في القانون النافذ.

ولاحظ التقرير عدم استكمال الحكومة تنفيذ نظام البصمة والصورة لموظفي الدولة لإزالة الموظفين الوهميين والمزدوجين. وتناول التقرير البرلماني تخلف الحكومة عن تقديم قوانين وعدت بها تتصل بالشفافية ومكافحة الفساد. وأشار إلى قصور حكومي في تنفيذ مشاريع المياه والطرق والكهرباء وتزايد المخالفات في الأخيرة.