الميثاق نت -
ذكرت تقارير اعلامية اليوم الثلاثاء أن المملكة العربية السعودية رحلت نحو 200 ألف يمني من أراضيها خلال فترة تصحيح العمالة المخالفة والتي من المقرر إنتهائها مطلع الشهر القادم.

وأطلقت السعودية في مارس الماضي حملة على مخالفي شروط الاقامة من خلال التفتيش المفاجئ في الشوارع وفي مقار الشركات وأعقب ذلك في بعض الحالات ترحيل المخالفين.

وقال مسؤولون يمنيون في تصريحات لوسائل الإعلام السعودية أنه تم ترحيل أكثر من 200 ألف يمني خلال المهلة التصحيحية ومدتها ثلاثة أشهر على مستوى المملكة العربية السعودية.

وقال طه محمد الحميري رئيس مجلس التنسيق الأعلى للجالية اليمنية بالسعودية قوله إن الرحلات البرية من السعودية إلى اليمن ميسرة حيث تتجاوز الـ 20 حافلة يومياً تحمل كل منها نحو 50 يمنياً أي أن العدد المغادر يوميا يصل إلى نحو ألف يمني، لافتاً إلى أن المخالفين من اليمنيين يتمركزون في المنطقة الجنوبية ومدينة جدة.

وفي قائمة نشرتها الصحف السعودية عن أكثر عشر جنسيات تصحيحاً لأوضاعها، جاءت الجنسية اليمنية في المرتبة الثانية من حيث نقل الخدمات وتعديل المهن. وتقدر أعداد اليمنيين في السعودية بأكثر من مليون، وتدر تحويلاتهم نحو ملياري دولار سنوياً على اليمن.

ووفقاً لتقارير، غادر نحو 300 ألف عامل هندي السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية، وقد تكون الجنسية الهندية الأكثر تواجداً بين ملايين الوافدين الأجانب في السعودية.

وقال الحميري إن العوائق التي تواجه السفارة اليمنية خلال إنهاء إجراءات العمالة اليمنية تتمحور في البحث عن الكفيل الأساس بالنسبة للعمالة النظامية وكذلك تعديل المهن.

ودعا جميع اليمنيين المتواجدين على الأراضي السعودية إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات، وزيارة السفارة اليمنية وكذلك قنصليتها، وتقديم أوراقهم التي يحملونها في سبيل إنهاء إجراءات من يرغب في المغادرة، وتصحيح أوضاع الآخرين.

وقال "نأمل من السلطات السعودية تكثيف أعداد العاملين على الحدود اليمنية السعودية وخاصة في منفذ طوال في منطقة جازان، التي تشهد أعدادا كبيرة من اليمنيين الراغبين في مغادرة السعودية، ورغم بذل مسؤولي تلك النقطة الحدودية ما في وسعهم إلا أن الأعداد الكبيرة المغادرة يومياً تفوق قدرات العاملين في المنفذ".

وكانت وزارة العمل قد أصدرت بياناً إحصائياً يوم الأحد الماضي أظهر أن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية بلغ منذ بدء فترة المهلة التصحيحية حتى الأسبوع الثامن 1.581.227 مستفيداً، ويعود ارتفاع أعداد المستفيدين مقارنة بآخر إحصاء صادر عن الوزارة بهذا الخصوص إلى حصر أعداد العمالة التي جددت رخص عملها وبلغت 926.330 عاملاً منذ بدء الحملة.

ومعظم العمالين بالسعودية من الهند وباكستان ونيبال وسريلانكا وبنجلادش والفلبين وإندونيسيا واليمن وإثيوبيا ودول عربية أخرى.

وبموجب نظام الكفيل السعودي لا يمكن للعامل الوافد أن يعمل الا لدى كفيله وفي المهنة المسجلة في تصريح الاقامة.

وكثيرا ما يشكو الوافدون المستقدمون للعمل في شركات سعودية من أنهم يتقاضون أجورا أقل كثيرا مما وعدوا به أو من عدم قدرتهم على مغادرة البلاد لأن الكفيل يحتجز جوازات سفرهم. ونتيجة لذلك يخالف كثيرون القانون لترك كفيلهم والانتقال الى عمل افضل.

ومن بين الممارسات غير القانونية الأخرى المألوفة ما يعرف بنظام "التأشيرة الحرة" الذي بموجبه يسمح الكفيل للعمال بالعثور على عمل بديل مقابل عمولة يحصل عليها لتجديد تصاريح الإقامة أو استخراج تأشيرة المغادرة.

وبدأت وزارة العمل حملة على مثل هذه الممارسات بعد أن فرضت في العام الماضي قواعد لإجبار الشركات على توظيف مزيد من السعوديين من خلال فرض غرامات وقيود على التوظيف على الشركات التي لا تلتزم بحصص التوطين.

ونقلت الصحف السعودية عن وزير العمل في مايو الماضي إن القواعد الجديدة أدت إلى توطين 600 ألف وظيفة إلى الآن.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله أمر في أوائل أبريل بمنح المخالفين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم بتغيير الكفيل أو المهنة دون التعرض للعقوبات المعتادة.

*المصدر:صحيفة الاقتصادية + وكالات

*الصورة:عمال وافدون يحاولون مغادرة السعودية يقفون في طوابير طويلة أمام مكتب الجوازات الرئيسي في الرياض للحصول على تأشيرات خروج خلال الشهر الماضي..رويترز