الميثاق نت -
فند النائب عبده محمد بشر عضو مجلس النواب ورئيس تكتل الأحرار في المجلس، ادعاءات وزير الشئون القانونية د.محمد المخلافي بشأن الوضع الدستوري للبرلمان الحالي وشرعية ما يصدر عن اجتماعاته الأخيرة من قرارات وقوانين.

وقال بشر (في بيان صادر عن التكتل أرسله الى وسائل الإعلام الليلة أن البرلمان الحالي يستمد شرعيته من نص المادة (65) من دستور الجمهورية اليمنية والتي تنص على أن "مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويدعوا رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوم على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد"، بالإضافة إلى المادة (72) من الدستور والتي تنص على أنه "يشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضاءه مع استبعاد الأعضاء الذين أعلنوا خلوا مقاعدهم..الخ"، والمادة (75) التي تنص في فقرتها "أ" على أن "عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط".

وأشار بشر في بيانه، لما ورد في المبادر الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة من بنود تنظم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك استناد إلى ما جاء في الفقرة (19) من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي تنص على "بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة يقوم الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني بممارسة جميع المهام الاعتيادية المنوطة بهما على النحو المنصوص عليه في الدستور"، والفقرة (15_ج) "ضمان أداء المهام الحكومية على نحو منضم بما فيها الإدارة المحلية وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشفافية والمسائلة".

وأوضح رئيس كتلة الأحرار في مجلس النواب أن الكتل الممثلة داخل مجلس النواب والمعتمدة في المجلس والموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية هي سبع كتل برلمانية (المؤتمر، والإصلاح، والإشتراكي، والناصري، والأحرار، والتضامن، والمستقلين).. مشيراً إلى أن جميع الكتل ممثلة داخل قبة البرلمان وتمارس عملها باستثناء كتلة حزب الإصلاح التي انسحبت من جلسات المجلس..
متسائلا في هذا الصدد "فعن أي توقف يتكلمون وعن أي كتل منسحبة ؟!".