كلمة الميثاق -
جريمة جامع دار الرئاسة هي الجريمة الإرهابية الأخطر والأكثر بشاعة في اليمن هذا ما أكد عليه سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية في لقائهم بقيادة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف.. وهي إذا أخذت قياساً للأهمية التي يشكلها من أستهدفهم هذا العمل الدنيء والمقيت واللاَّ أخلاقي يمكن اعتبارها واحدة من الجرائم التي قل أن يوجد نظيراً لها في التاريخ الإنساني.. فقد استهدفت رئيس الدولة وكبار رجالاتها، والمخاطر الكارثية التي لم يفكر بها أولئك الإرهابيون الذين خططوا لها ونفذوها مدفوعين بنوازع عقولهم المريضة بداء الغل والحقد وسعار الوصول إلى السلطة الذي لا شفاء منه، لو أن من استهدفتهم على نفس الشاكلة، لكنهم ليسوا كذلك رغم ما كان بيدهم من قوة وتأييد شعبي إلاَّ أنهم غلبوا إيمانهم وحبهم وحرصهم على اليمن ووحدته وأمنه واستقراره ومستقبل أبنائه وهو ما جعلهم يتسامون فوق ألامهم وجراحهم النفسية والجسدية التي بكل تأكيد لن تندمل إلاَّ بترك العدالة تأخذ مجراها وتطال يدها كل من شارك تخطيطاً وتمويلاً وتنفيذ عملية إرهابية بهذا الحجم وعلى هذا المستوى من الجرم والشناعة التي تجعل منهم أعداءً لله والوطن والشعب.. والأسوأ أنهم يواصلون سلوكهم الحاقد بوقاحة وصفاقة محاولين محو جريمة لا تمحى أبد الدهر ناهيك عن أن عدم إنزال العقاب الشرعي بهم يعني تدمير أية إمكانية لوجود دولة وطنية مدنية حديثة تقوم على النظام والقانون والمواطنة المتساوية..
وهكذا فإن إطلاق المقبوض عليهم من المتهمين في هذه الجريمة بعد أن ثبتت شراكتهم بأدلة قاطعة ويعد بحد ذاته ذبحاً لهذه الدولة وأية إمكانية لوجودها وللقانون من الوريد للوريد، لهذا فإن ما أقدم عليه قادة حزب الإصلاح بهذا الصدد يعد إجراماً لا يقل عن جريمة دار الرئاسة، لا بل يتجاوزها لأنه ينهي أية إمكانية لإيجاد قضاء مستقل يكون هو المرتكز الرئيسي في بناء دولة النظام والقانون الذي يتساوى أمامه الجميع في هذا الوطن، وهذا ما دفع المؤتمر الشعبي العام أن يضع هذه القضية أمام أبناء شعبنا واطلاع سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية باعتبارها المؤشر العام لمسار التسوية السياسية ونجاحها.. ولا يمكن رهن مستقبل اليمن لرهط من المجرمين الإرهابيين الدمويين الذين يجب أن ينزل بهم القصاص العادل إحقاقاً للحق وإزهاقاً للباطل، لأن ذلك سيمكن اليمنيين من الوصول إلى بر الأمان وصنع غدٍ أفضل لأجيالهم القادمة.