الميثاق نت -
أقر مجلس النواب اليوم إحالة وزير الشؤون القانونية إلى التحقيق على خلفية طعنه في مشروعية قرارات المجلس، في حين نفت كتلة الأحرار مشاركتها في توقيع بيان يدين عقد جلسات البرلمان.

وصوت النواب على إحالة الوزير إلى التحقيق عقب إشارة رئيس البرلمان يحيى الراعي إلى رفع الوزير رسالة لرئيس الحكومة يطالب فيها مخاطبة رئيس الجمهورية بأن ما يصدر عن البرلمان غير مشروع نظراً لغياب كتل أحزاب المشترك المقاطعة للجلسات.

ويحق للبرلمان إحالة أي من الوزراء إلى التحقيق وفقاً للمادة الدستورية (139) التي تنص على أحقية الإحالة للتحقيق والمحاكمة بناءً على قرار اتهام مقترح من خمس على الأقل وموافقة ثلثي الأعضاء.

واعتبر النائب المستقل ناصر عرمان انعقاد جلسات النواب شرعية لوجود النصاب القانوني.

وقال رئيس كتلة الأحرار عبده بشر إن البرلمان شرعي بوجود أو غياب حزب الإصلاح (أكبر أحزاب المشترك) نافياً أن تكون كتلته وقعت على بيان صدر مؤخراً عن ما أسمي ائتلاف كتل التغيير التي تضم حسب البيان الكتل البرلمان لأحزاب المشترك، والأحرار، والتضامن، والعدالة، والبناء والمستقلين.

وقال النائب عبدالرحمن معزب إن البرلمان يجب ألا يخضع لابتزاز المشترك.

وكانت كتل المشترك طالبت بإعادة انتخاب رئاسة جديدة للبرلمان بشكل توافقي كشرط لمعادلة حضور الجلسات.

وسبق لرئيس البرلمان الأمين المساعد للمؤتمر يحيى الراعي أن دعي المشترك لإنهاء مقاطعتهم الجلسات معرباً عن استعداده الاحتكام لصندوق الاقتراع في قاعة النواب.

وفيما كان مقرراً حضور وزير الشؤون القانونية إلى البرلمان اليوم، اعتذر مدير مكتبه عن حضور الوزير بمبرر عدم حضور كتل المشترك.

واعتبر النائب خالد العنسي اعتذار مدير المكتب إهانه اكبر من عدم حضور الوزير، وقال نواب إنه لا يحق لمدراء مكاتب الوزراء الاعتذار نيابة عن الوزراء.