الميثاق نت -
استنكرت قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بمحافظة شبوة(جنوب اليمن) قرار الإفراج عن 17 من المتهمين بحادثة تفجير جامع دار الرئاسة الذي استهدفت الرئيس السابق علي عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة في أول جمعة من رجب الحرام الموافق الثالث من يونيو 2011م ، والتي راح ضحيتها شهداء وجرحى كان على رأسهم شهيد اليمن الكبير المرحوم الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني –رحمه الله-.وعدد أخر من قيادات الدولة والضباط .

وقال بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام بمحافظة شبوة : إن قرار الإفراج عن17 من المتهمين بجريمة الاعتداء الإرهابي على جامع دار الرئاسة لا شك أنه يشكل مساسا بأحكام الدستور والقانون ومحاولة إدخال السلطة القضائية في أتون الحسابات السياسية وما قد يؤدي من انعكاسات خطيرة جراء الإفراج عن المتهمين بأوامر إدارية فيما كان الشعب اليمني ينتظر تقديم المتهمين إلى القضاء ومحاكمتهم جراء ما اقترفوه من جريمة بشعة.

وأضاف البيان: إننا قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بمحافظة شبوة ندين ونستنكر بشدة تلك الإجراءات الخطيرة التي لا شك بأنها تؤدي إلى شرعنة الجرائم والحفاظ على مرتكبيها وما سيكون لها من نتائج سلبية في مزيد من سفك الدماء وشرعنة ارتكاب الجرائم.

وحمل المؤتمر الشعبي العام حكومة الوفاق الوطني وكل من كان له دور مباشر أو غير مباشر في الضغط والتدخل في أعمال وشئون القضاء والإفراج عن المتهمين المسؤولية عن تبعات هذا القرار الذي يشكل سابقة ستؤدي إلى الإخلال بهيبة الأجهزة القضائية والثقة بها وستعطي شرعية لمزيد من الجرائم الإرهابية التي نسعى دوماً لأن يكون هدفنا الأول هو محاربتها والقضاء عليها.

وطالب البيان وبشدة بضرورة البدء في محاكمة كل من له علاقة بهذه الجريمة البشعة ليأخذوا جزاءهم العادل تجاه ما ارتكبوه من بشاعة بحق الوطن وقيادته ويكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم؛ بالإضافة إلى ما يمثله ذلك من تعزيز لأمال وتطلعات شعبنا بانتصار أجهزة القضاء ورفع صور الظلم والإسفاف والجور ومقدمة لثقة أبناء شعبنا في تعزيز مؤتمر الحوار الوطني.