الميثاق نت -
خرجت النيابة العامة عن صمتها اثر موجة تشهير ممنهجة استهدفتها خلال الايام الماضية على خلفية جريمة مسجد الرئاسة الارهابية عام 2011م ، وقاد ناشطون وخطباء ينتمون لتجمع الاصلاح (المشارك في حكومة الوفاق) فعاليات احتجاجية تقدمتهم أمس وزيرة حقوق الانسان / حورية مشهور حينما اعلنت الاعتصام عند بوابة السجن المركزي مطالبة الافراج عن سجناء تحت شعارات الاحتجاجات الشبابية عام 2011م .

وإزاء الحملة السياسية والرسمية الهادفة لضرب سيادة وحرمة القضاء ، عبر مصدر قضائي بمكتب النائب العام اليوم عن أسفه البالغ لحملة التشهير التي يقوم بها بعض الناشطين والأحزاب ووسائل الإعلام وتستهدف النيل من النيابة العامة وحيادها وشخص النائب العام .

وأكد المصدر أن المطالبات التي ينادي بها البعض تتجه نحو محبوسين على ذمة قضايا جنائية معظمهم من الحرس الخاص للرئيس السابق أدت قيود قانونية يعلمها محاموهم إلى تأخير التصرف بشأنها .

وأشار المصدر إلى أن حظرا قانونيا على النشر اتخذته النيابة بناء على طلب أطراف القضية ولما تقتضيه المصلحة العامة قد حال دون توضيح النيابة الكثير مما يثار للرأي العام .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المصدر أن القضية محل اهتمام النائب العام ومتابعته وسيتم التصرف النهائي فيها قريبا.. منوها بان النيابة العامة جهاز عدلي لا شأن لها بأي تجاذبات أو صراعات سياسية .
ومن المتوقع عقب هذه الفضيحة السياسية والاخلاقية ان تهاجم وسائل اعلام جماعة الاخوان النيابة العامة ووزارتي العدل والداخلية ومسئولي السجن المركزي ، وتطالب بإقصاء مسئولي وموظفي هذه الجهات وتتهمهم بالاسطوانة المعهودة .