الميثاق نت -
أكد أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان على أن الوضع الراهن الذي تعيشه اليمن حاليا بمجمله السلبي يدق ناقوس الخطر وينبىء بانهيار اقتصادي مفاجئ في اليمن مالم تتداعى المصفوفة الحكومية الوفاقية ومعها القوى الوطنية الخيرة والمنظمات المدنية إلى إعمال سياسات طوارئ فاعلة وإنقاذ استراتيجيات عاجلة للحد من تدهور الاقتصاد الوطني.

وشدد المسئول المحلي - في ورقة عمل خاصة بـ (الأمن والسلامة المفهوم العام .. كمعطى تقييمي .. للوضع الاقتصادي – وعي المجتمع .. والحالة الأمنية) قدمها للمؤتمر الوطني الأول للأمن والسلامة - على أهمية العمل على وقف الاعتداءات التخريبية والشروع في تبنى برامج إنعاش اقتصادي والاستيعاب الممنهج لتمويلات المانحين، وحفز الوعي المجتمعي لتجريم أعمال التخريب بالتزامن مع وضع إجراءات أمنية حازمة في إطار قانوني ودستوري عام لردع العابثين باقتصاد الوطن وأمنه القومي.

وتحدث جمعان عن جملة من التداعيات السلبية والخطيرة التي شهدتها أمانة العاصمة أهمها الانفلات الأمني والاعتداءات على الأملاك العامة ومواقع الحجز الخدمي والتصعيد الاحتجاجي الشبابي والشعبي المجسد لمطلبيه التغيير، معتبرا أنها عوامل أدت إلى رسم واقع غير إيجابي.

مشيرا إلى أن العاصمة صنعاء لا زالت تواجه تحديات أخرى كثيرة في مقدمتها المخاوف الأمنية الخطيرة باعتبارها الحاضنة لأكبر التجمعات الحضرية السكانية والغالبية العظمى من فعاليات القطاعات التجارية والاستثمارية والتسويقية .
وقال: إن القضاء على مثل تلك التداعيات السلبية تتطلب وضع إستراتيجية لزيادة نقاط التفتيش والضبط الأمني كخطوة أولى على طريق تعزيز أمن المجتمع ، ووضع ضوابط أمنية إجرائية ملزمة للحد من الانفلات الأمني وتجسيد هيبة الدولة ، وإيقاف ذلك الكم المتنامي من الاعتداءات على الأملاك العامة ومواقع الحجز الخدمي.

ودعا المسئول المحلي كل اليمنيين نخب ومواطنين إلى حشد الجهود في إطار توحدي شامل يسموا على كل المفارقات السياسية أو الحزبية من أجل هدف واحد وغاية مثلى واحدة تمضي لتجسد تطلعات وآمال الأمة لبناء يمن ناهض وآمن ، ومستقر أكثر تقدما وحداثة.

وفي الوقت الذي أفصح فيه نائب أمين العاصمة عن مواجهة المجلس المحلي بالأمانة لبعض الصعوبات في التعامل مع حوادث السقوط المفاجئة لطائرات عسكرية التي أدت إلى وقوع ضحايا وخسائر في الممتلكات، أوضح في الوقت نفسه تطبيق أمانة العاصمة سياسات الأمن والسلامة على كافة مؤسسات القطاع الخاص من مصانع واستثمارات تجارية أو تسويقية بما في ذلك نظم السير والأمن المروري.