إقبال علي عبدالله -
< العديد من السياسيين المخضرمين وخبراء في الشؤون الاقتصادية والمالية الى جانب مهتمين في الشؤون الأمنية جميعهم يؤكدون أن استمرار الانفلات الأمني سيؤدي دون شك - حسب تأكيداتهم - الى انهيار اقتصادي سيدفع ثمنه غالياً المواطنون الذين ومنذ الأزمة السياسية المفتعلة مطلع العام 2011م هم وحدهم من يكتوي بنار هذه الأزمة وتداعياتها التي نقولها بكل صدق أبرزها حكومة الوفاق التي يرأسها الاخ محمد سالم باسندوة.
إن هذه التأكيدات تبعث على المخاوف من المستقبل رغم الجهود الكبيرة والتضحيات العظيمة التي يبذلها ويقدمها المؤتمر الشعبي العام باعتباره حزب الاغلبية ومحقق المنجزات العملاقة وفي مقدمتها منجز الوحدة المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م.. وكذلك حلفاؤه من الأحزاب الوطنية ومعهم الغالبية من أبناء شعبنا في عموم الوطن.. من أجل إخراج البلاد من الأزمة وعودة الصفاء إلى سمائها كما كانت قبل الأزمة المفتعلة من قبل أحزاب اللقاء المشترك وفي مقدمتهم حزب الاصلاح.
ولعل من أبرز وأعظم ما قدمه المؤتمر الشعبي العام تسليم الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر- السلطة طواعية وحقناً للدماء التي كانت ستراق - لا سمح الله- الى أخيه المناضل عبدربه منصور هادي الذي يقود البلاد بكل شجاعة وحكمة وصبر مستفيداً من تجربته العملية مع الزعيم علي عبدالله صالح له لأكثر من عقد ونصف.
نعود ونقول إن هذا المستقبل الذي تؤكد معطيات الواقع الراهن أمنياً واقتصادياً ناهيك عن الواقع السياسي المشحون بالمزايدات والمكايدات -ان سماءه ملبدة بغيوم سوداء نسأل الله أن تنقشع لينعم وطن الثاني والعشرين من مايو العظيم بالأمن والاستقرار والعيش الكريم لكل أبنائه.
وللعودة الى عنوان مقالي أقول بل وأكرر ما تناولته في مقالات سابقة على صدر هذه الصحيفة الشجاعة بأن مشهد الانفلات الأمني الذي مازال بارزاً في الكثير من عواصم المحافظات ومنها الرئيسة كصنعاء العاصمة وعدن وتعز وحضرموت ومأرب وهو مشهد للأسف بدأ يتزايد نتيجة عدة عوامل أبرزها فشل حكومة باسندوة -شفاه الله- في إيجاد الامن في البلاد علماً بأنها - تدرك جيداً وتعلم علم يقين من هم الذين يقفون خلف هذا الانفلات الامني ويدعمونه بهدف تقويض جهود المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في إنجاح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن الدولي (2014و2051) بشأن خروج اليمن من أزمته وإعادة الامن والاستقرار والسكينة فيه.. نعم حكومة الوفاق تدرك وتعلم ولكنها لا تستطيع فعل شيء والسبب أنها تقاد وتدار من بعض مشائخ حزب الاصلاح.
وهناك الكثير من الشواهد والدلائل التي تؤكد قولنا هذا، والحليم تكفيه الإشارة.. هذه التبعية لحكومة الباسندوة التي يرأس معظم حقائبها من حزب الاصلاح وتابعيه من أحزاب المشترك جرّت البلاد الى أزمة بل كارثة اقتصادية أهمها توقف التنمية وتردد الدول المانحة عن تقديم مساعدتها التنموية نتيجة الاوضاع الامنية من اغتيالات وتقطع واختطافات وتفجير أنابيب النفط والغاز وخطوط الكهرباء مما يعني أن التنمية ليست في أجندة الحكومة، الأمر الذي ينبئ بحلول الكارثة الاقتصادية قريباً جداً، وحينها سنبكي جميعاً على وطن جميل أسسه الزعيم علي عبدالله صالح في الثاني والعشرين من مايو 1990م.. وطن قال عنه الجميع إن الحصان يجر العربة وليس العكس كما هو اليوم.