الميثاق نت -
كشفت مصادر اعلامية أن محافظ البنك المركزي اليمني رفض طلباً حكومياً بطبع المزيد من العملة الوطنية لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة دون غطاء، باعتبار أن أي إصدار نقدي جديد في الوقت الحالي سيهز الاستقرار المالي في السوق المحلي وسيضاعف مؤشرات التضخم، خاصة وأن الحكومة قد قامت بطبع ما يزيد عن 18 مليار بداية العام الحالي.

وأفاد المصدر إلى أن لجوء الحكومة إلى البنك المركزي اليمني لإصدار العملة جاء بعد فشل مساعٍ حكومية بإقناع صندوق النقد الدولي بتمويل العجز القائم في الموازنة العامة للدولة عبر البرامج التي يقدمها للدول الأعضاء، وأفادت المصادر أن وزارة المالية بحثت الأمر مع الصندوق في دبي الشهر الماضي إلا ان الصندوق لم يمنح أية مؤشرات لتمويل العجز.

وأدى ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري الى دفع المجلس الاقتصادي الأعلى لعقد جلسة استثنائية لمناقشة التداعيات..

ونقلت اسبوعية (الوسط) في عددها اليوم عن مصادر وثيقة قولها : أن خلافا نشب بين رئيس الحكومة ووزير المالية أثناء الاجتماع قبل سفر باسندوة للعلاج إثر طلب الأخير الموافقة على رفع اسعار المشتقات النفطية إلى سعرها قبل تخفيضه عقب تولي حكومة الوفاق.. وقال المصدر: إن باسندوة رفض الطلب باعتبار أن ذلك سيهيج الشارع على الحكومة.

فيما اعترض وزراء آخرون، حيث اعتبروا رفع أسعار المشتقات النفطية في الوقت الحالي خطأً فادحًا كون الأوضاع ما زالت غير مستقرة بالإضافة إلى عدم تقبل المواطن اليمني السعر الذي سبق رفع سعره في 2011م إلى 3500 ريال للبترول سعة 20 لترًا.

إلى ذلك وفي الوقت الذي كلف المجلس الاقتصادي الأعلى وزيري المالية والتخطيط بإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي لاحتواء عجز الموازنة، ذكرت صحيفة "الوسط" نقلا عن مصادر عليمة أن وزيري المالية والتخطيط فشلا خلال زيارتهما الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بإقناع صندوق النقد الدولي بمنح اليمن تسهيلات ائتمانية تصل الى 450 مليون دولار للسنوات الثلاث القادمة، وأفاد المصدر بأن المانحين بمن فيهم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي غير راضين عن أداء حكومة الوفاق الاقتصادي وخططها التي قدمتها لاستيعاب مخصصات المانحين التي تعهدت بها عدد من الدول في مؤتمري الرياض ونيويورك، والبالغة 7,8 مليار دولار.

يذكر بأن المجلس الاقتصادي الأعلى أقر الشهر الماضي تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء المالية والتخطيط والاتصالات وتقنية المعلومات والثروة السمكية والمغتربين، إضافة إلى محافظ البنك المركزي والأمين العام لمجلس الوزراء لدراسة مقترح لبرنامج وطني للإصلاحات الشاملة، بهدف السيطرة على عجز الموازنة ووضع برنامج وطني لإصلاح المالية العامة وتصحيح التشوهات في جداول المرتبات للقطاعين العسكري والمدني، من خلال استكمال تنفيذ برنامج البصمة والصورة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز استفادة الاقتصاد من الفرص الواعدة في القطاعات الاستثمارية.

وتشير آخر التقارير الحكومية إلى أن الخزينة العامة للدولة تكبدت خسائر مالية تجاوزت ثلاثة مليارات و166 مليون دولار خلال الفترة الماضية جراء "الاعتداءات" على أنابيب النفط والغاز التي كان لها تأثيرات مباشرة على الوضع المالي للبلاد.

وبين تقرير التطورات المصرفية الصادر عن البنك المركزي اليمني تراجع عائدات الحكومة اليمنية من النفط خلال شهر فبراير إلى 210.05 مليون دولار مقابل 301.68 مليون دولار خلال شهر يناير، ويعتبر النفط من أهم موارد النقد الأجنبي لليمن، ومن أهم القطاعات الاقتصادية الرافدة والداعمة للاقتصاد الوطني، حيث يساهم النفط بنحو70% في الموازنة العامة للدولة، ويمثل قرابة % 90 من الصادرات اليمنية للخارج، ويساهم بنحو30 % من الناتج المحلي إجمالي.

كما تراجعت احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي بنهاية فبراير2013م، إلى خمسة مليارات و777 مليون دوﻻر بعد أن كانت ستة مليارات و234 مليون دوﻻر في يناير من نفس العام وبانخفاض بلغ 457 مليون دوﻻر، وأكد التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني بأن المتوفر من الاحتياطي النقدي ﻻ يغطي سوى 5.9 شهرا من الواردات.

وفي سياق ذات صلة ارتفع الدين العام المحلي والخارجي إلى 2.582 تريليون ريال، ما يعادل 35% من الناتج المحلي الإجمالي لليمن لعام 2013 .