الميثاق نت -
توجه أمس الأحد إلى جمهورية الصين الصديقة أعضاء الجانب اليمني في اللجنة اليمنية الصينية المشتركة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر لحضور اجتماعات الدورة التاسعة اللجنة اليمنية الصينية المشتركة التي ستنعقد في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 23-24 ابريل الجاري.

و أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن الزيارة تهدف الى بحث وتفعيل أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والفني وتعزيز المصالح المشتركة بين اليمن والصين الشعبية بالإضافة إلى تجسيد مستوى العلاقات الثنائية المتميزة والروابط التاريخية المتينة التي تربط الشعبين اليمني والصيني منذ عقود طويلة .. مبينا ان ذلك يترجم حرص القيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني على بذل كل ما من شأنه الدفع بمسارات هذه العلاقة نحو أفاق أرحب وشراكات أوسع بين البلدين الصديقين .

وأوضح بن دغر أن اللجنة ستستعرض مسارات التعاون المشترك التي تحققت بين البلدين منذ انعقاد الدورة الثامنة في العاصمة صنعاء عام 2008م وبحث بشكل عام ما يمكن مناقشته واعتماده في جدول أعمال الاجتماع من اتفاقيات أو بروتوكولات أو مذكرات تفاهم جديدة في عدد من المجالات التي تهم البلدين ، فضلا عن التركيز بشكل أوسع على تفعيل التعاون باتجاه تطوير التبادل التجاري بين اليمن والصين سيما وان الصين أصبحت اليوم تمثل الشريك التجاري الأول والأكبر لليمن حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2012م الى حوالي 5 مليارات و500 مليون دولار.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار وزير الاتصالات إلى أن اللجنة ستبحث في العديد من مجالات التعاون الاقتصادي كالاستثمارات الصينية في اليمن وسبل تحسين المناخ الاستثماري أمام الشركات الصينية ومقاولات المشاريع في قطاعات عده كالبناء والأعمار والكهرباء والاتصالات بالإضافة إلى تنشيط وتحديث آليات التعاون المشترك في مجال النفط والغاز والتعاون التمويلي والمساعدات الصينية المرتبطة بعدد من المشاريع الصحية والتعليمية والثقافية وتنمية الموارد البشرية في عدد من التخصصات.

ولفت بن دغر إلى أن الوفد سيشارك أيضا خلال الفترة من 26-27 ابريل الجاري في فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر رجال الأعمال العرب الصينيين الذي ينعقد في إطار منتدى التعاون الصيني العربي بحضور ما يزيد عن 600 مشارك من كبار الشخصيات ورجال الأعمال العرب والصينيين والمستثمرين والأكاديميين والمتخصصين في ميدان الاقتصاد.