عبدالفتاح علي البنوس -
> أثبتت حكومة «الكهل» باسندوة أنها بعيدة كل البعد عن المسمى الذي أطلق عليها وهو حكومة الوفاق، فأعمالها تتناقض جملة وتفصيلاً مع الوفاق والتوافق، حكومة كسيحة معلولة، فاقدة الأهلية، قراراتها بيد غيرها، ووزراؤها كل واحد منهم يغُنيّ على ليلاه، حكومة إنفاق فاق كل التوقعات، مصروفات مهولة، وسفريات وفُسح وجولات داخلية وخارجية، مكافآت وحوافز وإضافي «وقلك ترشيد إنفاق».. فساد منظم وشرعنة للتجاوزات والخروقات القانونية والمالية والإدارية، في الوقت الذي تتسول بنا هذه الحكومة لدى الاشقاء والأصدقاء وتتاجر بظروفنا المعيشية الصعبة واقتصادنا المنهك وواقعنا المرير.

> حكومة جسدت الإخفاق بامتياز.. رئيسها العجوز قاطع الحوار الوطني وفضلّ أن ينتصر لولي نعمته الذي هو الآخر أعلن عن مقاطعته للحوار الوطني لأنه لم يشُرف على قائمة المشاركين ولم يتم اختياره ضمن رئاسة مؤتمر الحوار انطلاقاً من الخبرة التي اكتسبها في كيانه المسمى باللجنة التحضيرية للحوار الوطني والتي تعتبر واحدة من استثماراته السياسية التي كان يمُنيّ النفس بأن يجني من ورائها الأرباح المادية الباهضة، قاطع باسندوة الحوار وذهبت حكومته الى افتعال بعض الممارسات واتخاذ بعض القرارات التي تهدف الى خلق حالة التوتر وتعكير أجواء الحوار الوطني، ورغم كل ذلك لم يحصل أن تعرض باسندوة لأي عتاب أو لوم من الرئيس هادي أو من البرلمان أو من وزراء أو من أعضاء مؤتمر الحوار على تصرفه اللامسؤول.

باسندوة يتبرع بمئات الملايين من الخزينة العامة للدولة لمصلحة جمعيات وهيئات تابعة لحزب الاصلاح ويتصرف بنوع من العنجهية والاستفزاز غير مبالٍ بتداعيات ذلك وانعكاساته على التسوية السياسية وحالة الوفاق والتوافق القائمة، يستخدم منصبه لتصفية حسابات شخصية لمصلحة «عمه حميد» الذي بات هو الرئيس الفعلي للحكومة، ولخدمة مصالح الاطراف السياسية والعسكرية والقبلية المتحالفة مع «حميد» ويساعده في ذلك الطاقم الاخواني الكبير الذي بات يسُيطر على سلطة القرار داخل رئاسة الوزراء، مستغلين حالة الخنوع التي تسيطر على بعض وزراء المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الذين أثبتوا أنهم «ملطام في الصابرين» فلم يعد لديهم أي جرأة على الوقوف ضد ما يسيئ الى الوطن ويتعارض مع نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وضد الممارسات التعسفية والاستفزازية التي يقوم بها رئيس الحكومة ووزير ماليته صخر الوجيه ووزير كهرباء علي محسن الأحمر صالح سمُيع، فضلّوا الصمت عن صفقات الفساد ونهب المال العام، وتبرعات باسندوة الحزبية المفضوحة، ووصل بهم الخوف والجبن الى تغييب بعضهم عن الأنشطة والاجتماعات واللقاءات التنظيمية التي تعقدها قيادة المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني وذلك خشية أن يغضب عليهم باسندوة ويطالهم نقد صحف ووسائل إعلام الإصلاح والفرقة، رغم أن وزراء الاصلاح وبقية أحزاب المشترك لا يكتفون بحضور فعاليات وأنشطة أحزابهم ولكنهم يعملون على تطبيق برامجهم وأهدافهم السياسية في نطاق الوزارات التي يديرونها.

> حملة إقصاء لقيادات المؤتمر في وزارات تابعة للمؤتمر يتم تمريرها دونما اعتراض من قبل الوزراء المحنطين، وكل وزير لا هم له سوى المحافظة على منصبه وضمان عدم قيام الساحاتيين بالتظاهر والاحتجاج للمطالبة بعزله ورحيله عن منصبه الوزاري.. وهي ممارسات كان من المفترض عدم القيام بها تفادياً لأي ردود أفعال غاضبة عليها، وتأثيرات ذلك على سير أعمال مؤتمر الحوار الوطني.

> لقد فقد المواطن الثقة بهذه الحكومة التي أصبحت مضرب المثل في الإخفاق، ولم يعد المواطن البسيط يعُول عليها في تحسين ظروفه ومعالجة الأوضاع العامة في البلاد وتجاوز الأزمات الراهنة، لأنها لا تمتلك رؤية وطنية للإصلاح الوطني، فالحكومة التي فشلت وأعلنت عجزها الفاضح عن إيجاد آلية شفافة ومقنعة للدول والهيئات والمنظمات المانحة لاستيعاب تمويلاتهم المخصصة لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين الأوضاع المعيشية والتنموية رغم أهمية ذلك، وحاجة البلاد والعباد لهذه المساعدات والمنح، اعتقد أن حكومة بهذه المواصفات والتصرفات لاتشرف أي يمني لا في الداخل ولا في الخارج، ومن الضروري جداً أن يخرج مؤتمر الحوار بتوصية تنص على تشكيل حكومة جديدة تحت أي مسمى المهم تغرب عن وجوهنا حكومة الإخفاق ونتخلص من أدرانها ومنغصاتها وممارساتها وقراراتها التي «تفورّ المش» و«تحرق الأعصاب» و«ترفع الضغط» و«تدُمي القلب» و«تمغص البطن».