الميثاق نت -
اختتم مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم الأربعاء أعمال جلسته العامة الأولى التي استمرت لأسبوعين برئاسة سلطان العتواني نائب رئيس المؤتمر والتي خصصت لاستماع خطط فرق العمل.

وقد قدم رؤساء العمل شرحا موجزا للخطط الخاصة بفرق العمل كل على حده للمرحلة المقبلة والتي شملت محددات لأعمال الفرق بالإضافة الى الاحتياجات لكافة الدعم اللوجستي المقدم من الأمانة العامة للمؤتمر.الى ذلك وقف غالبية أعضاء المؤتمر وقفة احتجاجية على ممارسات الجهات الأمنية على ابناء تهامة.

كما قدمت رضية شمشير عن فريق العمل بلجنة القضية الجنوبية "وثيقة "إجراءات وتدابير وخلق بيئة ملائمة للقضية الجنوبية" تتضمن "ادانة أي فتاوي تكفيرية صدرت بحق ابناء الجنوب في حرب عام 1994م واحالة المتهمين فيها للقضاء، و رفع كافة المظاهر العسكرية المستحدثة في شوارع واحياء محافظة عدن وحضرموت وعودة الاليات العسكرية الي ثكناتها والوقف الفوري للعنف أيا كان مصدره ضد فعاليات حقوق التعبير السلمية".

كما طالبت بالإفراج عن المعتقلين السياسيين علي ذمة الحراك الجنوبي السلمي والغاء كافة الاحكام الصادرة بحق القيادات والرموز الجنوبية.

وتضمنت الرؤية "التأكيد علي سرعة انجاز اللجنتين المشكلتين للنظر في قضايا الموظفين المدنيين والعسكريين والامنيين المبعدين قسريا عن وظائفهم عقب حرب 94م وتعويضهم التعويض المادي العادل واطلاع الرأي العام اولا بأول لكافة الخطوات والإجراءات المنجزة".

ودعت الوثيقة إلى "الوقف الفوري لصر ف الاراضي في محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية"، و معاملة شهداء وجرحي الحراك السلمي الجنوبي كأمثالهم من شهداء وجرحي ماسمي الثورة وسرعة نقل المطلوب علاجهم الى الخارج على نفقة الدولة وعلي وجه الخصوص جرحي 21 فبراير 2013م".

كما دعت إلى "إصدار التوجيهات العاجلة لوزير المالية بدفع كافة المستحقات والتعويضات لمؤسسة (الأيام) وتعويضها التعويض العادل لما لحق بها من اضرار مادية ومعنوية لكي تتمكن من الصدور وإطلاق صراح حارسها في صنعاء أحمد عمر العبادي المرقشي"، و"إيقاف جميع المناقصات الجديدة المتعلقة بالقطاعات النفطية في الجنوب ومأرب".

وشملت الوثيقة الدعوة إلى "وقف كافة الامتيازات لشركات الاصطياد في المياه الإقليمية الجنوبية."، و"استعادة كل المنشأة النفطية المؤجرة بما فيها منشأة حجيف الي الدولة والغاء كافة العقود الاحتكارية في مجال نقل المنتجات والمشتقات النفطية ، والغاء أية عقود مشابهة كذلك ايقاف بيع المنشأة والمرافق السياحية والعامة".

وحسب موقع الامانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني فقد تضمنت الوثيقة "مراجعة كل الاجراءات والترتيبات المتعلقة بحماية الشركات للخدمات النفطية والتي تحتوي على فرض الاتاوات لصالح قوى متنفذه".