الميثاق نت -
افادت مصادر مطلعة أن شركة يمن موبايل للهاتف النقال المملوكة للدولة تعتزم خفض نسبة الأرباح السنوية على مساهمي الشركة للأعوام 2012م – 2013م.

وقال مصدر في الشركة ان الأعباء الضريبي للشركة سينتهي في شهر يونيو القادم وانه سيتم فرض ضرائب على الشركة أسوة ببقية شركات الهاتف النقال في اليمن مما قد يسبب إضافة أعباء مالية كبيرة على الشركة.

ونقل موقع "أخبار البلد" عن المصادر قولها"أن الشركة طالبت الحكومة بتمديد فترة السماح الضريبي حتى تتمكن الشركة من ترتيب أوضاعها المالية او تقديم دعم حكومي للشركة لمواجهة الأعباء المالية التي قد تحدث جراء فرض الضرائب هذا العام وهو الامر الذي قوبل بالرفض الحكومي للمقترحين بحجة ان يمن موبايل شركة مساهمة .

واكد المصدر ان ادارة الشركة في وضع صعب جداً وخياراتها ضيقة وقد تكون منعدمة وحتى لايتسبب فرض الضرائب على الشركة في حدوث ازمة مالية نتيجة لتوقع انسحاب عدد كبير من المساهمين عندما يعرفوا مسألة تدني ارباحهم لهذا العام مما قد يؤدي الى انهيار الشركة قررت ادارة الشركة خصم نسبة معينة ( لم يتم الاتفاق عليها ولكنها قد تصل الى 50% حسب المصدر) من حصة المساهمين دون الرجوع عليهم .

وشدد المصدر ان هذا الامر سيسبب الكثير من الارباك والاحتجاج وربما قد يؤدي الى انسحاب عدد من المساهمين في الشركة جراء هذا الاجراء ولكنه تمنى من كل المساهمين تقدير الظروف الصعبة التي تمر بها الشركة .

وكان المهندس عامر هزاع المدير العام التنفيذي لشركة يمن موبايل اشار في حوار صحفي مؤخراً ان أهم الصعوبات والعوائق التي تواجهها الشركة هي العمل تحت الضغط المفروض عليها من قبل الضرائب كشركة مستثمرة، حيث إن ما تم إقراره في القانون الجديد للضرائب يعد مجحفا في حق كافة شركات الاتصالات وعلى يمن موبايل تحديدا .

واكد هزاع ان عدد المساهمين بلغ أكثر من 40 الف مساهم من الأفراد وأكثر من 120 شركة مساهمة .

الجدير بالذكر ان يمن موبايل قامت خلال الفترة الماضية بإعادة هيكلة عدد من إدارات الشركة اثر اكتشاف عدد من قضايا الفساد قام بها موظفون كبار وانه تم التستر على القضية ، وتشير الوثائق التي حصلت عليها "أخبار البلد" وينشرها لاحقاً الى وجود فساد منظم في عدد من إدارات الشركة تم خلال الاعاوم 2010 - 2012م.