الميثاق نت - متابعات -
احتفظ الائتلاف الحاكم في الجزائر بالأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم أمس وسط مشاركة ضعيفة. وفازت الأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف الرئاسي في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) بـ249 مقعدا من أصل 389 حسب النتائج الرسمية التي أعلنها الجمعة وزير الداخلية يزيد زرهوني. وتصدرت جبهة التحرير الوطني التي يتزعمها رئيس الوزراء عبد العزيز بلخادم النتائج بـ136 مقعدا رغم أنها فقدت 38 مقعدا بالمقارنة مع 2002. وتلا الجبهة حزب التجمع الوطني الديمقراطي (ليبرالي) الذي يرأسه رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى بـ61 مقعدا، ثم الحزب الإسلامي حركة مجتمع السلم بـ52 مقعدا. وقد يؤدي هذا التغيير في النتائج داخل الائتلاف الرئاسي إلى إعادة توزيع حقائب الحكومة المقبلة، مما سيقلل نصيب جبهة التحرير الوطني. الانتخابات التشريعية الجزائرية سجلت مشاركة ضعيفة (الفرنسية -أرشيف) مشاركة ضعيفة وأعلنت أحزاب الائتلاف -التي ساندت بوتفليقة لولاية ثانية في انتخابات 2004- أنها ستواصل تطبيق برنامج الرئيس المبني أساسا على تطبيق سياسة السلم والمصالحة الوطنية وبرنامج التنمية الشاملة المخصص له 150 مليار دولار. وحصل حزب العمال (يساري راديكالي) بزعامة لويزة حنون على 26 مقعدا وأصبح أول قوة سياسية ممثلة في المجلس بعد أحزاب التحالف الرئاسي. أما التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) الذي يرأسه سعيد سعدي، فقد نال 19 مقعدا. وسجلت هذه الانتخابات مشاركة ضعيفة حيث بلغت نسبة من صوتوا فيها حوالي 35%، مقابل نسبة 46% التي سجلت في انتخابات عام 2002. ويقول محللون سياسيون إن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات هي أدنى نسبة منذ أول انتخابات تجري على أساس التعددية الحزبية عام 1990. وتعد انتخابات أمس الخميس ثالث انتخابات برلمانية تجري في الجزائر منذ إلغاء نتائج انتخابات عام 1992 التي كان من المرجح أن تفوز بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة.