الميثاق نت -
خسرت اليمن تدفقا استثماريا أجنبيا مباشرا بقيمة 713 مليون دولار أثناء الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد عام 2011م ،كان بالإمكان الاستفادة منها في معالجة الفجوة التمويلية والتكنولوجية التي تواجه اقتصادها المتعثر فيما فقدت في العام السابق له 329 مليون دولار أيضا.

وقال الباحث الاكاديمي محمد احمد عصام في محاضرة بمركز سبأ للدراسات الاستراتيجية بعنوان الاستثمار الأجنبي المباشر في اليمن الفرص والتحديات إن الاستثمار الأجنبي المباشر في اليمن تراجع بمعدل سلبي بشكل ملفت مقارنة بدول عربية عدة منها مصر وتونس فيما زاد لدى كل من الأردن والمغرب .

وأضاف عصام والذي يشغل مدير إدارة الاستثمار بالهيئة العامة للتأمينات إن المؤشرات الدولية عن تقييم مناخ الاستثمار في اليمن للعامين 2010 و2011م بينت ضعفا في ستة مؤشرات (أي اقل من 25نقطة مئوية ) هي المشاركة السياسية والمسائلة والاستقرار السياسي وفاعلية الحكومة وجودة البنية الإجرائية وسيادة القانون والتحكم في الفساد، أما في مؤشر التنافسية العالمية فإن اليمن حصل على المرتبة الخامسة عشر من 18 دولة وعلى مستوى العالم يقع في المرتبة 138 من بين 143 دولة وجميعها مراتب متدنية.

لافتا إلى أن تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اليمن يأتي نتيجة لغياب الإدارة الاقتصادية الكفؤة في البلاد وضعف الهياكل التنظيمية ،وغياب الاستقرار السياسي واضطراب الأوضاع الأمنية في مختلف المناطق وضعف القضاء وعدم استقلاليته وتدني مستوى البنية التحتية وعدم فاعلية دور المؤسسات الراعية للاستثمار في اليمن ،بالإضافة إلى عدم وجود سوق للأوراق المالية والفساد والبيروقراطية الإدارية في أجهزة الدولة وضعف القطاع الخاص والدور الضعيف للجهاز المصرفي في منح الائتمان.

وقال عصام إن المؤشر الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية ويشمل 176 دولة في العالم اظهر أن اليمن ارتفعت ثمان مراتب في 2012م إلى 156 مقابل المرتبة 164 في 2011م ،وفي المقابل تراجعت خمس مراتب في مؤشر بيئة الأعمال لتصل إلى المرتبة 99 في العام 2011م بعد أن كان في المرتبة 94 عام 2010م وهذا الانخفاض يدل على التدهور في المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر.

ورغم تلك السلبية أوضح عصام أن هناك مؤشرات لاتزال تنظر للبيئة الاستثمارية في اليمن من نقاط قوة أبرزها الموقع الاستراتيجي ضمن العوامل المكانية وتوافر الموارد الطبيعية كالنفظ والمعادن والأسماك والتنوع في التضاريس المناخية ووجود قانون للاستثمار محدث هو القانون رقم 15 لسنة 2010م كما أن تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية واعتماد 6.4 ترليون ريال كتقديرات للبرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الرابعة 2010-2015م يمثل مصدرا قويا لنقاط القوة للبيئة الاستثمارية اليمنية.

ومن اجل الاستغلال الامثل للفرص المتاحة ومواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر أوصى الباحث بعدة توصيات بعد المداخلات التي أثرت الموضوع من قبل الباحثين والمهتمين تمثلت بضرورة إعادة النظر إلى البيئة الاستثمارية كمنظومة متكاملة دون انتقاص لإحد مكوناتها وبالذات توفر عنصر الأمان في المقام الأول وتطوير وتنمية الموارد البشرية ودعم استقلالية القضاء بما يضمن محاربة الفساد بكافة أشكاله وإعادة هيكلة المؤسسات التنظيمية التي تشرف على الاستثمار في اليمن ورفدها بالكفاءات المتخصصة في مجال الاستثمار.

وحسبما نقلته يومية (الثورة) في عددها اليوم فقد حث - مدير إدارة الاستثمار بالهيئة العامة للتأمينات - على ضرورة إعداد خارطة استثمارية والترويج لها داخليا وخارجيا والاستفادة من المؤشرات الدولية التي تشخص واقع البيئة الاستثمارية مع دراسة تجارب بعض الدول الناجحة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والعمل على زيادة الاستثمارات العربية البينية وتهيئة المناخ المناسب لها.