الميثاق نت -
كشف تقرير حكومي عن خسارة اليمن لـ( 10 ) مليارات دولار نتيجة الفساد المستشري في كل مرافق ومؤسسات الدولة ، وأوضح التقرير أن مظاهر الفساد تمثلت في خصخصة مؤسسات وأصول حكومية بمبالغ زهيدة تمثل أقل من % 25 من قيمتها الحقيقية ونهب أراضي الدولة ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية لمشاريع وهمية ونافذين بالإضافة إلى سوء الإدارة لمؤسسات الدولة وخاصة الإنتاجية منها.

وحمل التقرير القطاع الخاص جزءاً من المسؤولية في ظاهرة الفساد المستشرية وذلك من خلال ممارساته غير القانونية في الاستيراد والسجلات المحاسبية والتحايل في دفع الرسوم الضريبية والجمركية بالإضافة إلى إعفاءات المشاريع الوهمية والحصول على أراضي الدولة تحت مسميات مختلفة.

وحسبما اوردته صحيفة (الثورة) في عددها اليوم الثلاثاء فقد شدد التقرير على ضرورة بناء شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لمكافحة هذه الظاهرة كونها
تشكل بيئة طاردة للاستثمار المحلي والأجنبي وكل الأطراف ستكون متضررة وبالتالي المصلحة تحتم مشاركة الجميع في محاربة هذه الظاهرة .

وخلص التقرير إلى أن تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومنحهما صلاحيات أوسع وتفعيل الرقابة الداخلية معالجات ستكون ناجحة وتأثيرها إيجابي في الحد من هذه الظاهرة.

وفي وقت سابق كشفت مصادر اعلامية يمنية اعتماد حكومة الوفاق الوطني (ترأسها احزاب اللقاء المشترك) مبلغ 470 الف ريال لكل وزير ، كمبلغ اضافي على الراتب الاساسي بطريقة سرية أحيطت بنوع من التكتم .وذلك بعد أيام من صرف مبلغ (40000) يورو بما يعادل 12 مليون ريال يمني لوزير الإدارة المحلية المحسوب على حصة أحزاب المشترك كنفقات علاجية فقط .

وفي سياق متصل ذكر تقرير صادر عن وزارة الداخلية ان الجرائم الماسة بالوظيفة العامة سجلت ارتفاعا بنسبة 8.1% العام الماضي وزيادة عددية مقدرها 102 جريمة عما كانت علية في العام 2011، ونقل مركز الاعلام الأمني عن تقرير الداخلية، أن الأجهزة الأمنية سجلت العام الماضي وقوع 1369 جريمة ماسة بالوظيفة العامة منها 141 جريمة جسيمة و 1228 جريمة غير جسيمة وهو ما يشكل نسبة 4% من الإجمالي العام للجرائم المسجلة خلال العام الماضي.